24 ساعة – متابعة
كشف رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب، الطيب حمضي، أن عدم احترام الإجراءات الحاجزية سيشكل خطرا مجتمعيا لا لبس فيه، بسبب حتمية نقلهم العدوى لأماكن العمل والأسر ونقل الفيروس لكبار السن والمرضى المزمنين.
ويرى المسؤول النقابي أنه لا يتعين توقع انخفاض عدد الحالات المكتشفة يوميا، إذ من المتوقع أن تترواح الحصيلة بين 200 و500 حالة يوميا، عازيا هذا الارتفاع إلى ظهور بؤر كبيرة جديدة بسبب رفع الحجر وخروج الناس واستئناف الانشطة، وأيضا بسبب عدم الاحترام التام للإجراءات الحاجزية، وتوسيع عدد الكشوفات اليومية.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس نقابة الطب العام بالمغرب أن هناك اعتقادا خاطئا جعل العديد من المواطين يظنون أن الوباء انتهى أو أنه لا يوجد أصلا أو أن الوباء ليس خطيرا وقوة انتشاره ضعفت، وأيضا أن الوباء وشيك على نهايته.
وتابع بالقول “عالميا تطلب أمر الوصول إلى مليون مصاب بكورونا ثلاثة أشهر كاملة. نحن اليوم أمام حوالي 12 مليون مصاب وحوالي 600 ألف حالة وفاة”، مشيرا إلى تسجيل مليون إصابة جديدة في أقل من أسبوع، مما يؤكد على تسارع انتشار الوباء، وتراجعه في المقابل في الدول التي اتخذت إجراءات قوية وصارمة.
وشدد على أن “خطورة المرض لا زالت كما كانت عليه في البداية، صحيح لم تزدد هذه الخطورة ولكنها لم تنخفض. فالحجر الصحي وعزل كبار السن والمرضى المزمنين وتطور فهم المرض وتحسن العلاجات المقدمة للمرضى، كلها عناصر ساهمت في خفض الوفيات، لكن خطورة المرض لازالت على ما كانت عليه”.
وأشار إلى بعض الدراسات التي نشرت بإحدى المجلات العلمية العالمية، مؤخرا، والتي تؤكد وجود تحول في الفيروس أدى إلى ازدياد قوة التكاثر في الخلايا الإنسانية ثلاث إلى ست مرات أكثر من نسخة ووهان، واكتسابه بذلك قوة أكبر على الانتشار، مفيدا بأن نسخة الفيروس بالصين مختلفة عن النسخة الحالية التي أصبحت المسؤولة عن أغلب الحالات عالميا اليوم، بناء على تحليل لأكثر من 30 ألف جينوم لحد الساعة.
كما توقف عند إحدى الدراسات التي أظهرت أن الحمولة الفيروسية ل”كوفيد 19″ تكون عالية في المسالك الهوائية العليا حتى قبل ظهور الأعراض، عكس وباء SARS-COV1 لسنة 2003، وهو ما يجعل من الصعب اكتشاف المرض.
وأفاد بأن الدراسات كانت تتحدث عن 16 في المائة من معدل حالات كوفيد دون أعراض، أي الأشخاص المصابين بالفيروس الذين يشفون منه دون أن تظهر عليهم أية أعراض، مسجلا أن نسبة هذه الفئة تتراوح اليوم، وفق مؤشرات، ما بين 20 و40 في المائة من مجموع الإصابات.
