24 ساعة-متابعة
دعت نجوى كوكوس، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى فتح نقاش سياسي ومؤسساتي معمق حول حصيلة الجهوية المتقدمة بالمغرب، وذلك بعد مرور أزيد من عشر سنوات على بدء تنفيذ الإطار القانوني المنظم لها.
وخلال ندوة نظمها حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة بني ملال تحت عنوان: “الجهوية المتقدمة: التحديات والآفاق”، أكدت كوكوس أن هذا الورش يحتل مكانة محورية في اهتمامات الحزب، مشيرة إلى حضوره القوي ضمن وثيقة المؤتمر الوطني الأخير سنة 2024، وكذا في أشغال لجنة السياسات العمومية.
وأبرزت القيادية الحزبية أن مشروع الجهوية المتقدمة يعد من الثوابت الكبرى في الخطب الملكية، مستشهدة بخطاب الملك محمد السادس في 12 أكتوبر 1999، الذي أكد فيه على ضرورة مواكبة ورش اللامركزية بإجراءات فعالة في مجال عدم التركيز، فضلا عن الرسالة الملكية التي وجهها إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة بطنجة في دجنبر 2024، والتي شددت على أهمية الورش في تعزيز الحكامة وتحقيق تنمية ترابية عادلة.
وأكدت كوكوس أن الفصل الأول من دستور 2011 ينص بوضوح على أن التنظيم الترابي للمملكة يقوم على أساس الجهوية المتقدمة، وهو ما يستدعي حسب قولها تقييم التجربة بعد مرور أكثر من عقد على اعتماد القوانين التنظيمية الثلاث المؤطرة لها، خاصة من حيث الأبعاد السياسية والديمقراطية والتنموية.
كما ذكرت بالدور الريادي الذي لعبه حزب الأصالة والمعاصرة في الدفع بهذا المشروع منذ انطلاقته، من خلال تنظيم ندوات وقوافل جهوية في عامي 2009 و2010، وتقديم مذكرات ومقترحات تفصيلية إلى اللجنة الاستشارية للجهوية، ما يعكس انخراط الحزب الجاد والمبكر في هذا الورش الاستراتيجي.
إقرأ أيضًا
وفي سياق التقييم، طرحت كوكوس جملة من التساؤلات الجوهرية حول مدى تفعيل الاختصاصات الذاتية للجهات، وقدرتها على تجاوز مبدأ التدرج والتمايز، ومدى تحقق ديمقراطية محلية حقيقية كما تساءلت عن مدى التقدم في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومدى قدرة الجهوية على إعادة الثقة بين المواطن والعمل السياسي، خاصة في أوساط الشباب والنساء.
ولم تغفل كوكوس الإشارة إلى التحديات المالية التي تواجه الجماعات الترابية، في ظل السياقين الاقتصادي الوطني والدولي، داعية إلى مراجعة منظومة التمويل واعتماد معايير منصفة لتوزيع الموارد بين الجهات.
واختتمت مداخلتها بالتأكيد على أن الجهوية المتقدمة ليست مجرد إصلاح إداري، بل ورش بنيوي يروم تحديث الدولة وإعادة توزيع السلط والوسائل، داعية إلى التسريع في تفعيل توصيات المناظرتين الوطنيتين، ومنح هذا الورش المكانة التي يستحقها كمدخل أساسي لإصلاح مؤسساتي عميق وشامل.
