24 ساعة_محمد أسوار
عادت قضية ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا، إلى الواجهة، مباشرة عقب إعادة ”تطبيع” العلاقات بين البلدين، توجت بزيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب ولقائه بالملك محمد السادس.
وتتكلف لجنة علمية تابعة للأمم المتحدة، تتكون من 21 عضوا، يتم انتخابهم كل خمس سنوات، بتحديد الحدود البحرية المتنازع عليها بين الدول لأبعد من 200 ميل بحري.
وكان المغرب قد بعث رسالة إلى الدول الأعضاء بالهيئة الأممية من أجل دعم الخبير المغربي في شؤون البحار، ميلود لوكيلي،، ليكون عضوا في هذه اللجنة المسماة ”لجنة حدود الجرف القاري”.
وتتمثل مهمة اللجنة في اتخاذ قرار بشأن ترسيم الحدود القارية وتحديد أين تنتهي، وهي مسألة ذات صلة في تلك الحالات التي يتجاوز فيها الجرف القاري 200 ميل بحري تغطيها المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ).
ولدى لجنة حدود الجرف القاري، في الوقت الراهن، أزيد من 90 قضية يتعين حلها، من بينها قضية الحدود البحرية للمغرب، وثلاثة أخرى تقدمت بها إسبانيا، واحدة تتعلق بامتداد الجرف القاري في جزر الكناري، قبالة السواحل المغربية.
وناقشت اللجنة في جلسة لها سنة 2015، مسألة ترسيم الحدود الإسبانية، إلا أنها ردت على الحكومة الإسبانية؛ أنذاك؛ بأنها موضوع ”مطالبات متداخلة”، عكس إسبانيا التي ترى أن ذلك ليس محل نزاع مع أي طرف.
بعدها، عبرت مدريد عن رغبتها في حل قضية ترسيم الحدود، عبر القنوات الدبلوماسية، خصوصا مع البرتغال، بمجرد خروج تقرير عن اللجنة حول طلبات البلدين.
وأورد التقرير أن المغرب عبر عن مجموعة من التحفظات؛ إلا أن إسبانيا ترغب في التفاوض من أجل حل عادل، على أساس القانون الدولي، مع كل من البرتغال ومع المملكة المغربية.
ويجري انتخاب الأعضاء الجدد للجنة حدود الجرف القاري التي يوجد مقرها في نيويورك، في منتصف يونيو المقبل، لمدة خمس سنوات.
وليتم انتخاب المرشح المغربي، يجب أن يحصل على أغلبية ثلثي أصوات الدول الأعضاء في اتفاقية قانون البحار، التي تشكل الأغلبية العملية لأعضاء الأمم المتحدة جزءًا منها.
