استقبل محمد الأعرج وزير الثقافة و الاتصال، يوم أمس الاثنين أعضاء لجنة الإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة، و المتكونة طبقا للمادة 54 من القانون 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة من حسن منصف، القاضي المنتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته رئيسا، ومحمد غزلي، ممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، وأحمد التوفيق الزينبي، ممثلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد الإلاه لعلو، ممثلا عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ويونس مجاهد، ممثلا عن النقابة الصحافيين المهنيين الأكثر تمثيلية، ونورالدين مفتاح، ممثلا عن هيئة ناشري الصحف الأكثر تمثيلية.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير على أن إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود، يعد من أولويات تنزيل مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، وكذا الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، باعتباره- أي المجلس- مرجعا أساسيا لتنظيم المهنة والارتقاء بأخلاقياتها والسهر على احترامها. كما أنه يروم تعزيز الترسانة المؤسساتية المهنية المنوط بها ترسيخ آليات حرية الصحافة المسؤولة، وتعزيز استقلالية العمل الصحفي. ولذلك فإخراجه يعد مكسبا لبلادنا.
وأضاف أن هذه الخطوة تعتبر مرحلة مؤسسة لإرساء وتفعيل التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، حيث سيتولى هذا المجلس، بموجب المادة الثانية من القانون المحدث له، تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر، بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، في نطاق منظومة قانونية وميثاق للأخلاقيات ووفق الضمانات الدستورية المحددة لذلك.
وثمن الوزير الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة، من أجل إنهاء المرحلة الأولى من مراحل إعداد انتخابات ممثلي الصحافيين المهنيين والناشرين بالمجلس الوطني. وأشار، في السياق ذاته، إلى ضرورة تسريع وتيرة تفعيل مقتضيات القانون رقم 90.13، لإخراج المجلس في أقرب الآجال الممكنة، باعتباره هيئة مرجعية ومستقلة للتنظيم الذاتي والوساطة والتحكيم.
ومن جهته، عبر رئيس اللجنة، عن وافر امتنانه الوزير، الذي حرص على توفير جميع الإمكانيات ووضعها رهن إشارتها، قصد تيسير عملية إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود. كما أشاد بروح الوعي والمسؤولية لأعضاء اللجنة والتوافق الذي طبع قراراتها، حول النقاط التي نوقشت و تم الحسم فيها، خلال المرحلة الأولى من الإعداد للانتخابات.