24 ساعةـمتابعة
بدأت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم الخميس المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب، دون تسجيل أي اعتراضات أو انسحابات من النقابات الممثلة في المجلس.
وفي مستهل اللقاء، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، استعداده للدخول في مشاورات مع المركزيات النقابية بعد انتهاء المناقشة التفصيلية، في إطار الحوار الاجتماعي المستمر.
ورغم طلب أربع مكونات بالمجلس تأجيل المناقشة، قرر مكتب لجنة التعليم مواصلتها اليوم، مما يعكس إصرارًا على المضي قدمًا في مناقشة المشروع.
جدل النقابات
أثار مشروع القانون التنظيمي جدلاً واسعًا بين النقابات، بسبب ما وصفته بتقييد حق الإضراب. وينص المشروع على شروط صارمة، منها:
في القطاع العام والمرفق العمومي: يجب احترام أجل 45 يومًا قبل خوض الإضراب، مع إمكانية التمديد لـ15 يومًا إضافية بناءً على طلب أحد الأطراف.
إقرأ أيضًا
في القطاع الخاص يمكن الدعوة إلى الإضراب من طرف النقابة الأكثر تمثيلاً على مستوى المقاولة أو المؤسسة، أو من قبل مجموعة من الأجراء عند غياب النقابة. ويحدد الأجل بـ15 يومًا، مع إمكانية التمديد لفترة مماثلة.
يتوقع أن تستمر النقاشات وسط انقسام بين الأطراف الحكومية والنقابية بشأن تأثير هذا القانون على ممارسة الحق الدستوري في الإضراب.
