24 ساعة _ متابعة
كشفت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أن مديونية الخزينة واصلت نموها لتصل إلى 77.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي السنة الماضية، وسترتفع إلى 80 في المائة السنة المقبلة.
وفيما يخص عجز الميزانية، أوضحت اللجنة ضمن تقرير لها، أمس الأربعاء، بأنه سيصل تدريجياً إلى 7.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021، ثم إلى 6.6 في المائة سنة 2022.
وجاء في تقرير للجنة، التي تضم بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، أن علامات تحسن الآفاق الماكرو اقتصادية بدأت تنجلي على الصعيدين الوطني والدولي.
وفي ذات السياق حذرت اللجنة من المخاطر المرتبطة بالآفاق المستقبلية، وهو ما يستدعي التزام الحيطة والحذر بسبب استمرار الشكوك المحيطة بالتحكم مستقبلاً في الجائحة، من قبيل ظهور متحورات جديدة من الفيروس وفعالية اللقاحات وتعميمها.
وتشير توقعات الهيئة ذاتها إلى أن الاقتصاد العالمي سينمو بـ6.6 في المائة خلال السنة الجارية، و4 في المائة سنة 2022. وعلى الصعيد الوطني يرتقب أن يتحسن النشاط الاقتصادي ليبلغ 5.3 في المائة، وأن يتعزز ليصل إلى 3.3 في المائة سنة 2022.
وعلى مستوى الوضعية الخارجية من المتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي قبل أن يتراجع إلى 2.6 في المائة السنة المقبلة ارتباطاً بانتعاش تدفقات التجارة الخارجية.
وأخذاً بعين الاعتبار اقتراضات الخزينة من السوق الخارجية، ومخصصات حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 328.5 في المائة سنة 2021 وإلى 338.6 مليارات درهم سنة 2022، لتغطي أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.
