24 ساعة ـ متابعة
صادقت لجنة برلمانية، يوم أمس الخميس، 8 أبريل الجاري،على اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الصيد البحري مع روسيا، ستعوض تلك الموقعة، في عام 2016، والتي انتهت صلاحيتها في شهر مارس 2020.
و وفق ما أكدته مصادر برلمانية فإن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج قد صادقت،الخميس على الاتفاقية الجديدة للصيد البحري بين المغرب، وروسيا الاتحادية، بعد أربعة أشهر من مرورها في المجلس الحكومي.
الاتفاقية المشسار إليها، حددت مبادئ التعاون فيما يخص المحافظة على الثروات السمكية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب، واستغلالها، وأيضا، شروط قيام البواخر الحاملة للعلم الروسي بالصيد في المجالات البحرية للواجهة الأطلسية، التي تمارس فيها المملكة المغربية حقوقها السيادية.
وتنص الاتفاقية الجديدة، التي ستمتد أربع سنوات، وتعد الثامنة من نوعها، منذ عام 1992، على وضع الإطار القانوني، الذي يتيح لأسطول مكون من عشر سفن روسية لصيد الأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية، التي تتجاوز 15 ميلا بحريا.
كما تنص الاتفاقية، على التعاون العلمي، والتقني، لتتبع، ورصد النظام البيئي للأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ونظيره الروسي. وتسمح للطلبة المغاربة بالاستفادة من منح التداريب في المؤسسات الروسية المتخصصة في الصيد البحري.
ويرى المغرب أن نشاط السفن الروسية في المياه المغربية يوفر فرص عمل للصيادين المغاربة بمعدل 16 بحارا لكل سفينة في جميع الأوقات،فيما يرتقب أن تجتمع لجنة مشتركة، قبل بدء أنشطة الصيد، ستحدد الحصة، التي ستمنح للسفن الروسية برسم السنة الأولى من الاتفاقية، وذلك وفقا لبنود مخطط تدبير مصايد الأسماك السطحية الصغيرة في المخزون (C)، كما ستحدد جميع الإجراءات التقنية، والترتيبات المالية لتنفيذ الاتفاقية.
