24 ساعة _ متابعة
وضعت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل الذي يوافق 11 ماي 2021 كموعد لآخر أجل لوضع التعديلات حول مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، على الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وحسب بلاغ سابق للمجلس الحكومي، فإن “مشروع القانون يروم إلى إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص”.
ويهدف مشروع القانون، إلى “خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة”.
هذا وقد تباينت ردود الفعل اتجاه هذا المشروع بين مؤيد ومعارض من طرف الأحزاب الممثلة في البرلمان، كما ربطها البعض بكونها ذات ارتباط بخلفيات سياسية، وردا على ذلك نفى في وقت سابق وزير الداخلية هذه الادعاءات مجيبا أن دراسة مشروع هذا القانون وتسريعه ليس لديه أي ارتباط بقرب الاستحقاقات الانتخابية، بل كونه يمثل حلا من الحلول لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي خلفتها الجائحة .
