لجنة الداخلية بمجلس النواب تنهي مهلة وضع التعديلات على مشروع تقنين “الكيف” للمرور لمرحلة التصويت

24 ساعة _ متابعة
بعد تمديد الأجل للمرة الأولى بناء على طلب من فريق التجمع الدستوري والفريق الحركي والفريق الاشتراكي، تنتهي اليوم الأربعاء 19 ماي الجاري مهلة وضع التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وبحسب مصادر برلمانية أنه من المرجح أن تصوت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة على مشروع القانون الجمعة المقبل وإحالته على الجلسة العامة.
ويذكر بهذا الخصوص أن اللجنة قد أنهت المناقشة التفصيلية للمشروع الأربعاء الماضي، وحددت يوم الثلاثاء 11 ماي الجاري كآخر أجل لوضع التعديلات قبل أن يتم تمديد الأجل.
ويسجل أنه في الوقت الذي أعلنت جميع الفرق دعمها لمشروع القانون، لم يعلن فريق العدالة والتنمية عن موقفه النهائي بخصوصه.
ويشار في هذا السياق أن موقف الحزب حسب مصادر مطلعة سيتلخص بشكل محتوم في عدم التصويت بالإيجاب على مشروع القانون، فيما سيعلن الفريق ما اذا كان سيصوت بالرفض أو الامتناع، لكن المصادر رجحت أن يصوت الفريق بالرفض، مشيرة إلى أن النقاش الداخلي للفريق كشف أن أغلبية الأعضاء مع التصويت بالرفض.
وتسبب مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في بروز خلافات قوية بين قادة حزب العدالة والتنمية بشأنه، خاصة بعدما هدد عبد الإله بنكيران بالانسحاب من الحزب إذا صوت الفريق بالإيجاب.
من جهة أخرى، وبناء على طلب تقدم به فريق العدالة والتنمية من المرتقب أن يتم إحالة مشروع القانون على المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل الإدلاء برأيهما حول المشروع.
كما يرتقب أن يبث مكتب مجلس النواب الأسبوع المقبل بشأن طلب تقدم به فريق العدالة والتنمية بشأن تشكيل مهمة استطلاعية لمناطق زراعة القنب الهندي من أجل الوقوف على حقيقة الوضع في تلك المناطق.
ويتم تشكيل المهام الاستطلاعية بناء على المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على أنه “يجوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب”