أسامة بلفقير – الرباط
في غياب أي مسؤول قطاعي، بدأت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، مناقشة تقارير النيابة العامة، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات بسبب رفض رئيس النيابة العامة الحضور.
وكان رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي قد اعتبر حضوره إلى اللجنة مسألة غير دستورية، وهو نفس الموقف الذي اتخذه في اجتماعين سابقين للجنة لمناقشة تقرير النيابة العامة لسنتي 2017 و2018، استنادا لقرار سابق للمجلس الدستوري عدد 16-991.
وأكد توفيق ميموني رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن هذا أول اجتماع تعقده اللجنة بدون حضور أي مسؤول عن القطاع المعني وذلك لطبيعة الموضوع، ملمحا إلى أن عبد النبوي رفض الحضور للجنة أيضا لمناقشة تقريرين للنيابة العامة برسم 2017 و2018.
