صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019. وتأتي مصادقة اللجنة على مشروع مالية 2019، في إطار قراءة ثانية، بعدما حظي المشروع برمته، الأسبوع الماضي خلال جلسة عمومية، بأغلبية مجلس المستشارين. ومن أهم التعديلات التي أدخلتها لجنة المالية بالغرفة الأولى، في إطار القراءة الثانية، عدم الموافقة على التعديل الذي تقدمت به الغرفة الثانية بتخفيض الضريبة الداخلية على الاستهلاك على السكر المستخدم في المشروبات الغازية وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة في نفس الإطار.
وبموجب هذا التعديل، تم الإبقاء على الصيغة التي تقدم بها مجلس النواب والتي ترفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للسكر المستعمل في المشروبات الغازية بنسبة 50في المائة، وفق ما تم التصويت عليه بالإجماع في القراءة الأولى، وذلك تماشيا مع التزامات الدولة المغربية في مجال الحفاظ على الصحة.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، أدخلت عددا من التعديلات ذات الطابع الاجتماعي على مشروع قانون المالية لسنة 2019 تروم أساسا النهوض بالعمل الاجتماعي، وتسوية وضعية بعض الأساتذة المبرزين، وكذا تخصيص مناصب مالية لفائدة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2019 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.
