24 ساعة ـ متابعة
كشف وزير الصناعة والتجارة ، أنه سيتم بحث التعويضات للفئات المتضررة لأرباب المقاهي والتجار، و طريقة صرفها، مؤكدا على أن لجنة اليقظة الإقتصادية عملت على مواكبة القطاعات المتضررة من القرار.
وأضاف الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين 19 أبريل، أن قرار الإغلاق لم يكن مطروحا، بل كان التوجه سائرا في فتح الأنشطة الإقتصادية، لكن تطورات الحالة الوبائية أربكت حسابات الحكومة.
و أقر ذات المتحدث، بصعوبة القرار و تداعياته على فئات واسعة من المغاربة، خاصة خلال هذا الشهر المبارك الذي تنتعش معه المهن الرمضانية.
وطالب النواب البرلمانيين بالمقابل، عضو الحكومة بالإسراع بدعم المتضررين، ومواكبتهم جراء القرار الحكومي، خاصة أصحاب المهن الليلية كالمقاهي و المطاعم والتجارة بالتقسيط وسائقي سيارات الأجرة.
و إنتقد النواب، التعاطي الحكومي مع الجائحة والقرارات المرتبطة بها، التي تمس قوت المغاربة و عيشهم، وبالتالي يجب إعادة النظر في هذه القرارات لما لها من تبعات قاسية إقتصادية وإجتماعية.