24 ساعة-متابعة
كشفت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب من خلال تقرير مهمتها الاستطلاعية حول بريد المغرب عن مجموعة من الاختلالات داخل هذه المؤسسة العمومية.
وسجلت اللجنة في تقريرها أن الوضعية الاجتماعية للشغيلة تأزمت منذ الشروع في تطبيق الهيكلة الجديدة في نونبر 2020، التي عملت على تجميع الاختصاصات وتقوية مراكز ونفوذ المدراء في الهرم التنظيمي للمجموعة ودخول النظام الأساسي الجديد حيز التطبيق، وتكتم من طرف القائمين على إعداده وعلى تنزيل آلياته ومقتضياته، وتواتر أخبار تفيد بوجود أجور عليا وتعويضات ومنح كبيرة لفائدة المتعاقدين، مما خلق إحساسا بالحيف وعدم الإنصاف. وكان المجلس الأعلى للحسابات قد وقف على الفوارق في الأجور بين المتعاقدين والمستخدمين البريديين وعلى غياب مساطر في توظيف المتعاقدين
وأبرز ذات التقرير أن المغرب تراجع في المؤشر العالمي للتنمية البريدية لسنة 2020، إلى المرتبة الـ 88 وراء كل من تونس (المركز 46) والسعودية (المركز50) ولبنان (المركز53) والأردن (المركز 58) وقطر (المركز 65) والجزائر (المركز 73). وحصلت المملكة في هذا تصنيف على 31.38 نقطة من أصل 100 نقطة، في المؤشر الذي يصدر عن الاتحاد البريدي العالمي UPU.
وقد تطلب الأمر، يضيف التقرير، مراسلة المدراء العامين لكل شركات بريد المغرب (الشركة الام والفروع) من أجل تزويد المهمة الاستطلاعية ببعض الوثائق والمعطيات الضرورية والاجابة عن تساؤلات السادة أعضاء اللجنة أثناء جلسات الاستماع للتمكن من الاستطلاع حول مجموعة من الملفات والإشكالات المتداولة في مجموعة بريد المغرب.
وقد خلصت المهمة الاستطلاعية إلى تسجيل مجموعة من الملاحظات أبرزها وجود مواطن ضعف على مستوى سير الأجهزة التداولية، ومسؤوليات غير محددة، وعدم توفر المجلس الاداري لمجموعة بريد المغرب على نظام داخلي أو ميثاق لتنظيم أشغاله، الى جانب عدم تعيين أعضاء مستقلين وفقا لمقتضيات قانون الشركات المساهمة، ووفقا لمقتضيات الميثاق الوطني للحكامة الجيدة.
وكشف التقرير أن عدد الأعضاء والتمثيلية في لجان التدقيق والمخاطر ضئيل، بحيث لا يوجد في لجنة التدقيق عضو بكفاءة وخبرات تتناسب مع النشاط البريدي، كما حالة تنفيذ توصيات لجنة التدقيق، وكذلك توصيات مراقب الحسابات وهيئات الرقابة الأخرى، لا تعرض بشكل منهجي في بداية كل اجتماع. وقد كانت هذه الملاحظة محل ملاحظة متكررة من قبل أعضاء لجنة التدقيق، بالنظر إلى أهمية هذه النقطة في تحسين حكامة الشركة.
وأبرز أن المسؤولون المركزيون يتبوءون مناصب كبيرة تجتمع فيهم عدة مسؤوليات في تدبير النفقات والموارد، والعضوية في العديد من هيئات حكامة الشركات التابعة لمجموعة بريد المغرب، مما تثار معه الملاحظات وجود حالات متعددة لتنافي المصالح والجمع بين عضوية العديد من هيئات حكامة الشركات التابعة، مشيرا الى أن مدير عام بريد المغرب يرأس جميع لجان التعيينات والتعويضات في الشركات التابعة، هذا الى جانب غياب معطيات المحاسبة التحليلية، وتراجع نجاعة أداء المجموعة من خلال تدني النتيجة الصافية وتدهور نتيجة الاستغلال وارتفاع كتلة الأجور مقارنة برقم المعاملات مما يدل على ضعف المردودية والإنتاجية وتدهور النتيجة الصافية مما يؤدي إلى تراجع ربحية الأنشطة والمهن.
ووفق ما تضمنه التقرير، فقد تمكن المجلس الأعلى للحسابات، من الوقوف على مجموعة من الملاحظات، وقدم عدة توصيات موجهة إلى كل من السلطات العمومية ومجموعة بريد المغرب، أبرزها: تسريع إصلاح الإطارالقانوني لقطاع البريد عبرالفصل يبن مهام تصورالسياسات العمومية ومهام الضبط والمراقبة وكذا دورالفاعل في القطاع، تحديد وتوضيح متطلبات المصلحة البريدية الشاملة خاصة في مايرتبط بالعرض وبالمحيط الجغرافي وجودة الخدمة، وينبغي لهذا التوضيح أن يأخذ بعين الاعتبار التطورالذي تعرفه حاجيات المواطنين والمقاولات وظروف السوق الحرص على تتبع إنجاز الأهداف الاستراتيجية لعقود البرامج والعمل على تعديلها كلما دعت الضرورة؛ تحسين حكامة بريد المغرب وشركاته التابعة وذلك بتطبيق مقتضيات الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المقاولات والمنشآت العمومية، وخاصة عبر تدعيم دور مجلس الإدارة ومختلف اللجان المختصة.
وحول الدواعي المباشرة لعمل المهمة الاستطلاعية اشار التقرير أنها بنت تقريرها على تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول بريد المغرب الذي صدر سنة 2015 والتي شملت المراقبة التي أنجزها المجلس حول تسيير مجموعة بريد المغرب على الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014، تحقيق الأهداف الاستراتيجية بالنظر للمهام الرئيسية لمجموعة بريد المغرب؛ الحكامة والمراقبة الداخلية ونظام المعلومات؛ تدبير الممتلكات والموارد البشرية والصفقات العمومية؛ تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010.
