حوراء استيتو ـ الرباط
اعتبرت ” اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة” أن الأحكام القضائية الصادرة ضد المتابعين في وفاة بائع السمك محسن فكري، بمدينة الحسيمة، ” بعيدة عن رأب الضرر الفعلي الذي تسبب فيه الجناة، وهي بذلك أحكام منحازة و مسيسة لا تعبر عن استقلالية السلطة القضائية في بلادنا، كم أنها أحكام تأتي لدر الرماد في العيون وتقديم أكباش فداء للتمويه عن المسؤولين الحقيقيين في هذه القضية”.
ودعت اللجنة ضمن بلاغ توصلت به “24ساعة”، إلى ” الاستجابة الفورية لمطالب الحراك في شقها السياسي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي والقطاعي”، كما طالب الدولة المغربية بـ” الكشف عن التحقيق والملابسات المتعلقة بمقتل الشهيد “محسن فكري” ومعاقبة الجناة ضمانا لعدم الافلات من العقاب وعدم تكرار ما جرى”.
في نفس السياق، أعلنت اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف، انطلاق قافلة وطنية تضامنية مع سكان الريف يوم 13 ماي لتصل يوم 14 ماي 2017 لمدينة الحسيمة بالتنسيق مع القيادة الميدانية الشعبية للحراك، وتنظيم وقفات احتجاجية تضامنا ودعما لحراك الريف المغربي بجميع المدن المغربية وذلك يوم 9 ماي 2017 ابتداء من الساعة السادسة والنصف الى غاية الساعة الثامنة والنصف، وتنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان بالرباط في نفس اليوم والساعة، وتنظيم ندوة صحافية يوم الاربعاء 10 ماي 2017 على الساعة 10 والنصف صباحا.
ودعا نشطاء حراك الريف إلى أن “ تكون القافلة منطلقا للتفكير في مرحلة ما بعدها وخصوصا ضرورة فتح نقاش وطني موسع وعلى مختلف المنابر حول قضايا سكان الريف وحول مستقبل الانتقال الديموقراطي ببلادنا واتخاذ أشكال نضالية جديدة للدفاع عن كرامة المواطنين المغاربة وحقهم في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم”.
من جانب آخر شددت اللجنة على ” استقلاليتها التامة وانحيازها اللامشروط للمواطنات والمواطنين بأقاليم الريف”، كما حيّت ما أسمته “الصمود البطولي والنضج والوعي الجماعيين للحراك وقياداته ووحدته وسلميته واستقلاليته ووطنيته رغم المناورات والتضليل”.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، قد قضت يوم الأربعاء الماضي، بسجن 7 متهمين من أصل 11 في قضية محسن فكري، 3 منهم أدينوا بخمسة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، وحكم على الأربعة الآخرين بثمانية أشهر حبسا نافذا.
