عماد مجدوبي-الرباط
يستعد المجلس الحكومي، المبرمج يوم غد الخميس، لمناقشة مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر ستحل محل المجلس الوطني الحالي لمدة سنتين، ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.
ومن أبرز ما نص عليه مشروع القانون ذاته، ضمن مادته السابعة، أن تضع اللجنة، في أول اجتماع لها، نظاما داخليا يحدد كيفيات سيرها وتنظيمها.
ويهدف مشروع هذا القانون، حسب مذكرة تقديمية له حملت توقيع محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إلى إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.
وجاءت هذه التخريجة في سياق عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة والمصادق عليه بمقتضى القانون رقم 53.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023.
وفي أولى ردود الفعل، سارعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي، إلى استنكار ما أسمته بمحاولة السطو على مؤسسة للتنظيم الذاتي.
وبعدما عبرت عن ذهولها واستغرابها لمضامين المشروع، دعا بلاغ صدر في الموضوع رئيس الحكومة إلى تجميد هذا المشروع، والعودة إلى المنظمات المهنية، والاحتكام إلى الدستور والقانون.
