طالب رئيس اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي زارت المغرب في الفترة بين 22 و28 أكتوبر 2017، بضرورة إخراج الآلية الوطنية للتعذيب إلى حيز الوجود.
وأكد رئيس اللجنة، يورغ بانورات، على أنه “من أجل تحسين حماية الاشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وسوء المعاملة، يجب أن تفي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بمعايير الاستقلال والكفاءة والاستقلالية المالية، وأن يكون لهذه الآلية إمكانية الوصول غير المشروط إلى أي مكان من أماكن الحرمان من الحرية”.
ورحبت اللجنة بـ”الإطار التشريعي القائم، والإصلاحات الجارية لتعزيز مكافحة التعذيب وسوء المعاملة وحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم”، في إشارة إلى الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ومشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، حيث دعت اللجنة إلى ترجمة كل هذه الأحكام إلى واقع يومي.
وقامت اللجنة بزيارات تفقدية إلى كل من السجن المحلي بمدينة سلا ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية بسلا، وبعض أماكن الحرمان من الحرية التابعة لكل من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي.
