الرباط-متابعة
في تطور جديد لقضية “بيع الماسترات” التي أثارت ضجة مؤخرًا بكلية الحقوق في جامعة ابن زهر بأكادير، حلت أمس لجنة وزارية رفيعة المستوى من وزارة التعليم العالي للتحقيق في واحدة من أخطر الفضائح التي هزت قطاع التعليم العالي في المغرب.
وجاء التدخل عقب اجتماع طارئ عقده وزير التعليم العالي، عبد اللطيف الميداوي، قبل يومين مع عميد كلية الحقوق بأكادير، واستدعائه لرئيس الجامعة، بهدف تقييم حجم الانتهاكات ومناقشة تداعيات القضية وتأثيرها.
وأفادت مصادر مطلعة أن التحقيقات لن تقتصر على كلية الحقوق بأكادير فقط، بل ستشمل أيضًا كلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية الحقوق بآيت ملول.
وتشهد أوساط الأساتذة ومنسقي برامج الماستر حالة من التوتر، خاصة مع تداول أخبار عن وجود علاقات مشبوهة بين الأستاذ المحتجز حاليًا في سجن الأوداية وبين بعض منسقي برامج الماستر التي تحمل تسميات مشابهة.
إقرأ أيضًا
وتسعى اللجنة المكلفة، وفقًا للمصادر نفسها، إلى احتواء الأزمة قبل أن تتفاقم آثارها، ومن المحتمل أن يتم اتخاذ قرارات حاسمة تشمل تجميد أو إلغاء بعض برامج الماستر المشبوهة.
في سياق متصل، خرجت جامعة ابن زهر بمدينة أكادير عن صمتها بخصوص اعتقال أستاذ بكلية الحقوق، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق ببيع دبلومات وشهادات عليا لنافذين وأبناء أعيان.
وأعلنت جامعة ابن زهر، في بلاغ حصلت عليه ”24 ساعة”، أنه “على إثر متابعة أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، فإن جامعة ابن زهر تعلن للرأي العام وعموم طلبتها أن هذه القضية معروضة حاليا أمام أنظار القضاء، وأن الجامعة بكل مكوناتها توفر جميع الشروط اللازمة من أجل التحصيل والتكوين والإشعاع وتسهر على السير العادي للدراسة والتقويمات حتى تمر في ظروف جيدة مع ضمان حقوق جميع الطلبة”.
ونوهت الجامعة في بلاغها بأطرها التربوية والإدارية وطلبتها على “مجهوداتهم الجبارة المبذولة لضمان جودة التكوين البيداغوجي والبحث العلمي والابتكار خدمة لمصلحة الوطن”.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أمر، الأسبوع المنصرم، بإيداع الأستاذ الجامعي المعني، والذي كان يدرس بأكادير، السجن المحلي الأوداية بمراكش. ويأتي هذا القرار على خلفية تورطه في قضية تتعلق بشبهة التلاعب في تسجيلات سلك الماستر ومنح دبلومات جامعية مقابل مبالغ مالية.
وشملت المتابعة في هذه القضية، إلى جانب الأستاذ الجامعي، عددًا من الموظفين العموميين، حيث توبع بعضهم في حالة سراح مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجههم. كما كشفت التحقيقات عن تورط بعض المحامين وأبناء مسؤولين جامعيين ومنتخبين في ذات القضية التي لا تزال الأبحاث جارية لتحديد جميع المتورطين فيها.
