كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الدخل المتاح للفرد المغربي بلغ 19286 درهما سنة 2016 مرتفعا بنسبة 1 %. كما ارتفعت الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 1,6% سنة 2016. ونتيجة لذلك تراجعت القدرة الشرائية للأسر بنسبة 0,6 %.
وحسب الأرقام الصادرة عن المندوبية، فقد ارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 2,1 % ليبلغ 665,1 مليار درهم سنة 2016. وفي المقابل، فقد وخصصت نسبة 87,6 % منه لنفقات الاستهلاك النهائي عوض 86,4 % المسجلة سنة 2015. وفي هذه الظروف، تراجع معدل ادخار الأسر ب 1,2 نقطة ليبلغ 12,9 % سنة 2016.
هذه الأرقام يمكن ربطها بمختلف الإجراءات المتخذة خلال السنوات الأخيرة، والتي استهدفت جيوب المواطنين، وعلى راسها الإجراءت الخاصة بصندوق المقاضة والزيادات التي عرفتها عدد من المنتجات في غياب أي تدخل حكومي.
