الرباط-اسامة بلفقير
أوضح الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، مساء أمس الثلاثاء في الدار البيضاء، أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الدعم المخصص لاستيراد الماشية يمثل أداة أساسية للتصدي لما وصفه بـ “التسلط” الذي تمارسه الحكومة الحالية، رغم مختلف العراقيل التي تواجه هذه الخطوة.
وأشار لشكر إلى أن الحكومة تتعامل مع القضايا العامة ومصالح المواطنين بنوع من “الاستهانة”، معرباً عن اعتقاده بأن المبادرة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق قد تواجه عقبة تتمثل في عدم القدرة على جمع ثلث توقيعات أعضاء البرلمان، مما قد يقلص من فعاليتها.
كما أكد أن انخراط حزب الاتحاد الاشتراكي في هذه المبادرة يأتي بهدف الإسهام في تقليل أي نوع من “التشويش” في هذا المجال.
وفي إطار حديثه عن عمل المعارضة، شدد لشكر على وجوب الاتفاق على منهجيات العمل الديمقراطي دون الحاجة إلى تحقيق انسجام تام بين أطراف المعارضة، بعكس الأحزاب المشكلة للأغلبية التي يُفترض فيها العمل المشترك عند الضرورة.
إقرأ أيضًا
كما أشار إلى الصعوبات التي تواجه توافق أحزاب المعارضة بشأن مشاريع القوانين بسبب التفاوت الأيديولوجي، مؤكداً على استقلال كل حزب في التعبير عن مواقفه بناءً على منظوراته الخاصة.
على صعيد ملف استيراد الأغنام، انتقد لشكر ما اعتبره “استهتاراً” يحيط بهذا الملف، مستنكراً التضارب في تصريحات أحد أعضاء الحكومة والأرقام المتعلقة بالمستفيدين من الدعم والمبالغ المخصصة لذلك.
ورأى أن هذه التجاوزات تثير علامات استفهام كبيرة بشأن مدى شفافية الوضع الراهن.
وشدد لشكر على أهمية طرح ملتمس الرقابة كآلية قوية للتصدي للحكومة الحالية، بهدف فتح نقاش شامل ووضع الأمور في نصابها الصحيح. وعزا ضرورة ”التصعيد” ضد الحكومة إلى الظروف الصعبة التي يعيشها المغاربة بسبب ارتفاع الأسعار وضعف قدرتهم الشرائية.
تصريحات لشكر جاءت خلال ندوة نظمتها مؤسسة HEM، حيث جمعت قادة أحزاب المعارضة لمناقشة موضوع “المعارضة السياسية والمشاركة في صنع القرار: أي دور لبناء التوازن السياسي في البلاد؟”.
