الرباط-متابعة
كشف مهنيون بقطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، على التجاوزات التي يتم بها نقلهم إلى الشركات الجهوية متعددة التخصصات، وكانت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب والتابعة للاتحاد المغربي للشغل قد نددت بالاختلالات التي حدثت في عملية نقل المستخدمين إلى الشركات الجهوية.
وشددت الجامعة الوطنية السالفة الذكر، خلال اجتماع لجنتها الإدارية، على ضرورة إيجاد حلول لهذه التجاوزات التي تقع في ملف نقل المستخدمين، ولفتت إلى ضرورة احترام التواريخ المتفق عليها في تسديد الأجور، حسب الاتفاقية، وتطرقت أيضا إلى مشكل الاستفادة من التكوين في اللغات والذي أقصي منه العديد من المستخدمين الذين تم نقلهم.
وأفادت الجامعة، أن مستخدمي قطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ينتظرون نقلهم إلى الشركات الجهوية في تخوف شديد لما عرفه هذا النقل من اختلالات.
أما في ما يخص الملف الأجري أكد ذات المصدر، أن المدير العام للمكتب أوضح أن الملف الخاص بزيادة الأجور نال الموافقة المبدئية من طرف وزارة المالية، وكشف أن هذه الأخيرة ستصرف ابتداء من بداية شهر يوليوز 2025.
إقرأ أيضًا
وفي إطار الاتفاقية التي تمت برمجتها من طرف التنسيق النقابي الثلاثي، في قطاع المكتب الوطني للكهرماء، أوضحت الجامعة أن اتفاقية الإطار تتأسس على المادة 16 من القانون 83.21 كما ستلحق أيضا بعقود التدبير بين الجماعات الترابية والشركات الجهوية.
وسجلت الهيئة النقابية الأكثر تمثيلية في قطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أنها أوضحت جميع مطالبها التي يجب تنزيلها بشكل سليم، كما أنها صححت مجموعة من الأسس التي تهم الشركات الجهوية كالحفاظ على الاستقرار الجماعي والحفاظ على حق الانتقال بين الشركات الجهوية وخارجها.
