عبد الله بوصوف
السيرة الذاتية لوزير الخارجية الجزائري و الجالية ” رمطان لعمامرة”، و الذي قضى اكثر من 45 سنة بين العمل القنصلي و الدبلوماسي ، و تقلده لمناصب سامية في دول افريقية و مهام في منظمات قارية…جعلت منه الشخص الأكثر تأهيلا ليقومبمهمة ” مُنظٍف ” مسرح جرائم النظام العسكري الجزائري..
فبعد تـوَفُـقِه في إخفاءمعالم جرائم عهد الرئيس بوتفليقة الذي رافقه في رحلات علاجهالأخيرةالى جنيف السويسرية وعاد للجزائر من دونه لتأمين انتقال كرسي الجمهورية وسط غضب شعبي و حراك مجتمعي في فبراير 2020..وهي المهمة التي نجح فيها بمباركة من الجنرلات و برعاية سونطراك..
ستدخل الجزائر مرحلة جديدة و بدستور جديد ركز كل السلط في شخص رئيس الجمهورية الذي هو في نفس الوقت وزير الدفاعو ان مجال السياسة الخارجية محفوظ لشخص رئيس الجمهورية ..مع ديباجة تقترب من تقديس و ” تأْلـيه ” مبالغ فيه للجيش و تجعل الشعب مدين للجيش و رهينته مدى الحياة..
و ستُعمق أزمة كورونا من جراح الشعب الجزائري الغني بثرواته الباطنية و سيختار الشعب لغة الحِراك في حين ستختار السلطات الجزائرية لغة التنكيل و الاعتقال و السجن ، و افتعال أزمات خارجية لتهريب تساؤلات الواقفين في طوابير الحليب و السكر و الخبز و اللحم..
السلطات الجزائرية لم تقدم أجوبة للشارع الجزائري..ليس لانها حاولت و لم تنجح ، بل لانها أولًا ، لا تملك تصور مجتمعي لتنمية الشعب الجزائري ..ولأنها ثانيًا ، خُلِقت فقط لتُعادي الجيران بدءا من تونس الشقيقة مرورا بدول الساحل جنوب الصحراء ( طوارق مالي نموذجا ) ، و خلق مشاكل لِـرُحًل ليـبيـا ” الطوارق ” ، الى محاولة الاستيلاء على الشواطئ الإيطالية( شواطئ جزيرة سردينيا ) بمرسوم رئاسي جزائري لترسيم الحدود البحرية…
لكنظل الشغل الشاغل لكل ” ماكينة ” العسكر الجزائري هوعرقلة عجلة المغرب بصورة مرضية مفرطة و غير مبررة بالنظر للايادي البيضاء للمملكة الشريفة لسكان الجار الشرقي في أيام الاحتلال العثماني ثم الفرنسي.. و بالنظر لمساعدات السلاطين المغاربة أيام المقاومة كمكان لجوء رجال المقاومة و مورد السلاح و المُؤن حتى إعلان خلق دولة الجزائر سنة 1962..و استمر العداء و نكران الجميل لستة عقود متتالية..و زرع كيان وهمي و احتضانه فوق أراضيهو شراء السلاح و الأصوات و الولاءات و الأقلام و التقارير..بشيكات سونطراك..
لقد قـسًم الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء في نوفمبر 2020ظهر النظام العسكري الجزائري وعرى عن قزمية الديبلوماسية الجزائرية..و ظهرت عارية امام العالم بأنها لا تملكأوراقا تاريخية ، بل تملك فقط أوراق نقدية توزعها يمينا و شمالا في الأماكن المظلمة و الممرات الضيقة..كما زادت قضية ” غالي غيت ” من نزيف الديبلوماسية الجزائرية و أجهزتها الأمنية…
ومن جديد سيلجؤ الحرس القديم الى خدمات لعمامرة ” كمُنظف لمسرح الجريمة ” و ذلك بتعيينه لثالث مرة كوزير للخارجية و بإضافة الجالية الجزائرية..خلفا للوزير ” صبري بوقادوم” الذي اعتبر كبش فداء في قضية إبراهيم غالي / بن بطوش..
و قد ظهر جليا ان لعمامرة لم يستوعب جيدا التغيير العميق في معادلات العلاقات الدولية من خلال تماديه اثناء اشغال دول عدم الانحياز في يومي 13 و 14يوليوز في دعمه للبوليساريو..و جاءه الرد الفوري من طرف السيد ” عمر هلال ” بإثارته لمطلبشعب القبائل في حق تقرير مصيره…
و كان تصريح السفير المغربي “عمر هلال” قد هَيًـج لعمامرةو افقده اعصابه من خلال نشره لبيان يوم 16يوليوز يحتمل العديد من القراءات ، خاصة الفقرة ” الجزائر تدين بشدة هذا الانحراف الخطير ، بما في ذلك على المملكة المغربية نفسها داخل حدودها المعترف بها دوليا…” ثم استدعت سفيرها لدى الرباط للتشاور يوم 18 يوليوز..
و سترتفع حرارة شهر يوليوز في أسبوعه الأخيربعد نشر مؤسسات إعلاميةملف ” بيغاسوس ” و ركوب إعلام العسكر الجزائري على احداث الضجة التي خلفها التجسس على هواتف شخصيات حقوقية و صحافيين..ففي الوقت الذي رفع المغرب دعوى قضائية امام القضاء الفرنسي ضد تلك المنابر التي سعت التشهير بالمغرب و الزج به في خلافات مع دول صديقة..فقد فضلت الجزائر الاتهام المجاني للمغرب بالتجسس على مواطنين جزائريين و تحريض جماعي على المغرب…
و رغم ذلك فقد حمل خطاب العرش 30يوليوز مبادرة ملكية بفتح الحدود والتعاون سويا من اجل بناء علاقات ثنائية أساسها الثقة و حسن الجوا بعيدا عن كل التوترات الإعلامية و الديبلوماسية…
لقد اعتبر العديد من المحللين ان خطاب اليد الممدودة للجزائر سبًب إحراجًا كبيرا للنظام الجزائري أمام الشعب الجزائري وامام الاشقاء العرب وامام المنتظم الدولي…كما اقام الحجة على سبق الإصرار و الترصد لتشويه صورة المغرب بالخارج من طرف العسكر الجزائري بما في ذلك الترويج لأخبارزائفة و إغراق منظمات حقوقية بهبات و شيكات سونطراك…
فبعد الحرائق الاجتماعية و السياسية و الديبلوماسية ستجتاح الجزائر انطلاقا من يوم 10غشت حرائق غير مسبوقة خاصة في غابات مناطق القبائل ، وهي الحرائق التي خلفت العديد من الخسائر البشرية و المادية و البيئية..و في الوقت الذي ابدى المغرب استعداد لإطفاء حرائق مناطق القبائل..ستدير الجزائر ظهرها للشقيق المغربي مفضلة حلولًا أخرى…
لذلك يجب استبعاد الغرابة عن مواقف العسكر الجزائري من اليد الممدودة و المبادرات الملكية منذ مجيء الملك محمد السادس..لان عقيدة النظام الجزائري مبنية أساسا على العداء للمغرب و ليس شيء آخر..
وفي الوقت الذي كان من المفروض تخصيص جهود العسكر لايجاد حلول لاطفاء الحرائق ..سيخرج ” لعمامرة ” ليتلو بيان مجلس الامن الجزائري ليوم 18 غشت وهنا أيضا ندعو لقراءة اختصاصات مجلس الامن الجزائري و أعضاؤه و توقيث قراراته…!
سيخرج المجلس العسكري الجزائري عفوا مجلس الأمن برئاسة ” تبون ” بقرار إعادة النظر في طبيعة العلاقات بين الجزائر و المغرب..بعد الاحداث العدائية المتواصلة من طرف المغرب ضد الجزائر…!!
وهنا نلاحظ الخط التصاعدي و التصعيدي الممنهج لعسكر الجزائر بغض النظر عن مضمون خطاب العرش 30 يوليوز الذي اعتبر أن أمن و استقرار الجزائر هو من أمن و استقرار المغرب ، و ان المغرب لن يكون أبدا مصدر للشر للجزائر ، بل مصدرالخير و النماء لدرجة تشبيه الجزائر بالأخ التوأم…
ثم جاء خطاب ثورة الملك و الشعب المجيدة 20 غشت ليحمل أجوبة لاسئلة ظلت عالقة طيلة المدة الأخيرة، و حدد مفهوم مصطلح الجوار و التعاون و المصالح المشتركة.. و أن السقف هو عدم المساس بالمصلحة الوطنية العليا..معلنا عن تعاون غير مسبوق مع الجارة الشمالية اسبانيا و عن قوة الشراكة و التضامن مع فرنسا و التقدير الخاص لرئيسها ماكرون..
و هو الخطاب الذي سيرفع من درجة الضغط في جسم العسكر الجزائري و يدفع ” بلعمامرة ” لقراءة بيان جديد يوم 24 غشت معلنا عن قطع العلاقات الديبلوماسية مع المغرب..
سيعتمد لعمامرة أو ” منظف مسرح الجريمة ” في إعلان قرار القطيعة الديبلوماسية مع المغرب على إخراج رديء ، كان هدفه هو خلق فرقعة إعلامية و سياسية فقط… من جانب آخر فليست الرداءة فقط هي طابع إعلان القطيعة ، بل أيضا الملل حيث قارب اللقاء 3ساعات و تطلبت قراءة البيان 1ساعة كاملة من ” لعمامرة “…
فقطع العلاقات الديبلوماسية هو طريقة احتجاج تضمنتها ” اتفاقية فيينا ” لسنة 1961 وهو قرار سيادي تتحمل فيه الدول مسؤوليتها امام المنتظم الدولي،لأنه قرار أُحادي حسب إتفاقية فـيـينا .. لكن اللافت هو طريقة الإخراج و أسباب التبرير الواهية..فليس سراأن العلاقات شبه مقطوعة بين البلدين منذ سنة 1994 و ان الجزائر استدعت سفيرها للتشاور في يوليوز 2021..لذلك فقد كان مجرد إعلان و إرسال بيان القطيعة الرسمية الى وسائل الإعلام العالمي كاف ، و دون الحاجة الى كل تلك البهرجة التي كان الهدف منها هو إشغال الرأي العام الجزائري أولا عن مطالب الحراك الشعبي و أيضا عن عجز العسكر لتوفير وسائلإطفاء حرائق الجزائر الاجتماعية و السياسية و البيئية و غيرها…
و بإعادةقراءة شريط الاحداث و ردود الأفعال بين اليد الممدودة و إعلان القطيعة ، يظهر بشكل فاضح ان النظام الجزائري كان يتلكك و يُخطط لهذه القطيعة بعد كل الخيبات و الهزائم الديبلوماسية خاصة في ملف الوحدة الترابية و الوطنية و صورة المغرب بالخارج خاصة دوره في الملف الليبي و تدبيره لجائحة كورونا و هي الملفات التي عرفت سقطات مدوية للأجهزة الجزائرية..
لكن دعونا نناقش المبررات الجزائرية الواهية المُـؤسسة لقرار القطيعة مع المغرب :
1 ـ أتوقع ان ” لعمامرة ” إما انه لم يكن في وضع صحي عادي وهو يقرأ المغالطات التسعة (9)، او انه أجل توبيخ الضمير الى ما بعد نهاية قراءة بيان جنيرالات القطيعة.. إذ كيف يقبل على نفسه وهو الذي احترف الديبلوماسية اكثر من 45 سنة بتقديم قراءة خاطئة عن مرحلة تاريخية عاشها الجميع..فحرب الرمال لسنة 1963 مثلا ، كان المغرب يدافع فيها عن حدوده التاريخية بعد هجومات و تحرشات حدودية من طرف الجيش الجزائري الذي كان مدعوما بجيوش غير جزائرية ، بالإضافة الى جمال عبد الناصر…و هي المعركة التي انتصرت فيها القوات المسلحة الملكية و أسرت ضباط من جنسيات غير جزائرية مع سقوط شهداء مغاربة أيضا..
2 ـإعادة العلاقات المغربية / الجزائرية سنة 1969 لم يكن ثمرة مجهودات جزائرية بل كان نتيجة جهود دول عربية و إسلامية بمناسبة القمة الإسلامية سنة 1969 ، و الذي توج باتفاقيتي افران و الرباط سنة 1972وهو ما تجنب ذكره ” لعمامرة ” في بيان القطيعة.. امام مسألة تكريس حرمة الحدود الموروثة عن الاستعمار فاننا نذكر ” لعمامرة ” بان المغرب سجل اعتراضه عليه في حينه بمناسبة القمة الافريقية بمصر سنة 1964..وهو ما يعني ان المغرب لم يكن معنيا به ، لأنه لم يسترجع حينها كامل أراضيه الصحراوية من المستعمر الاسباني…
3 ـ عندما ذكًر “لعمامرة ” بقطيعة المغرب للجزائر سنة 1976 فقد كان عليه ان يقول كل الحقيقة و ليس جزءا منها، فكيف يتكلم عن اتفاقية حسن الجوار و التعاون باتفاقية سنة 1972 ..ثم يصرح بدون خجل ان الجزائر قامت باتخاذ قرار سيادي باعترافها بشرذمة البوليساريو سنة 1976…ثم هزيمتها في معارك ” أمغالا ” الأولى و الثانية..من أجل تثبيت المرتزقة فوق الصحراء المغربية..ستعود العلاقات من جديد سنة 1988بعد جهود قوية من طرف العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله بتوقيع بيان مشترك في ماي 1988 أساسها احترام حسن الجوار و الاتفاقيات المبرمة و التمهيد لبناء المغرب العربي الكبير و تعزيز الصف العربي حول القضية الفلسطينية..لكن الوقائع اثبتت ان الجزائر لم تحترم اتفاقياتها او حسن الجوار بل ضخًتْ المزيد من الأموال في بطون المرتزقة و في جيوب أبواق الاطروحة الانفصالية..
كما ان الوقائع اثبتت بالدليل ان ما قدمه المغرب للقضية الفلسطينية و للشعب الفلسطيني لا يقتصر على التهليل به في المنابر الإعلامية و ضغضة مشاعر الشارع العربي كما تفعل الجارة الشرقية..بل بـالمساندة الفعلية و المادية و السياسية و الترافع أمام كل الهيئات و المنظمات الدولية…
4ـ كان على ” لعمامرة ” وهو يغالط التاريخ برفض الجزائر التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب مهما كانت الظروف ..ان يتذكر فقط ان إيواء شرذمة المرتزقة فوق أراضيها هو تدخل في شؤون المغرب الداخلية ، و نفس الشيء عندما يقال عندما تُجَيشالأقلام و تشتري الأصوات و الولاءاتضد الوحدة الترابية المغربية فهذا يسمى تدخلا في الشؤون الداخلية المغربية..
كما كان عليه ان يتذكر ” كريم مولاي ” عميل المخابرات الجزائرية السابق و اللاجئ السياسي الحالي ببريطانيا منذ فبراير 2001 ، و اعترافه بوقوف المخابرات الجزائرية وراء التفجير الإرهابي بفندق اسني بمراكش في غشت 1994،وانه هو من قام بكل الترتيبات اللوجستيكية لتلك العملية الإرهابية ،والتي على اثرها فرض المغرب التأشيرة على المواطنين الجزائريين سنة 1994فرضت الجزائر بإغلاق الحدود منذ ذلك التاريخ…
و يبدو ان ميزان السيد ” لعمامرة ” مختلا الى حد كبير ، فهو من جهة يعتبر تصريح السفير ” عمر هلال ” بخصوص تقرير مصير شعب القبائل استفزاز قويا..و من جهة أخرى، يدعم بقوة تقرير مصير سكان الصحراء المغربية مسألة تصفية استعمار.. مع ان المبدأ هو واحد لا يقبل التفرقة أو الميزاجية…فالمغرب قد قام بالفعل بتصفية الاستعمار سنة 1975 بتنظيمه للمسيرة الخضراء و استرجعأراضيه الصحراوية..
5 ـ المثير للسخريةأن ” لعمامرة “يسقط من عَلٍ بقوله ان وزير الخارجية المغربي هو المحرض الأساسي لتصريحات نظيره الإسرائيليخلال زيارته للمغرب في شهر غشت الماضي ، اذ تصريحات الوزير بالحذر من التقارب الجزائري / الإيراني ، تلزمه شخصيا و تلزم حكومته..اذ لم يتعود المغرب التدخل في تصريحات ضيوفه.. ربما يقع هذا في الجزائر لكن في المغرب لا…و مادام ” لعمامرة ” قد اعتبر العلاقات الجزائرية/ الإيرانية هي مجرد اتهامات باطلة ، فكيف يُفسر تأييد سفارة ايران بالجزائر لقطع العلاقات الديبلوماسية مع المغرب..؟
كما ان الخطير في الأمر ، أن ديبلوماسي من وزن ” لعمامرة ” لا يزال يقف عند أدبيات الصراع العربي / الإسرائيلي لسنة 1948 ..متناسيا عوامل التأثير و التأثر للعديد من الاحداث و الحروب الذي عرفه ذلك الصراع…سواء العدوان الثلاثي سنة 1956 او النكبة سنة 1967 او حرب أكتوبر سنة 1973..و ما تلى ذلك من اتفاقات سلام مع إسرائيل أولها” كامب ديفيد ” مع مصر سنة 1979 ثم الأردن و موريتانيا و الامارات و البحرين و السودان ثم المغرب في نهاية سنة 2020..
فالمغرب دولة حرة مستقلة و لا يتلقى أوامر خارجية و ليس حديقة خلفية لأي محور سياسي أو إيديولوجي..لذلك فكل اتفاقاته الدولية هي قرارات سيادية صرفة تخضع لمعايير المصلحة المشتركة و التعاون و حسن الجوار مع سقف الحفاظ على المصالح الوطنية العليا..
6ـ نقترب من اليقين أن ” لعمامرة ” ليس في وضع صحي عادي،فهل يُصدق هو نفسه أن هناك ” تعاون بارز و موثق ” بين كل المغرب و ” الحركة من أجل تقرير مصير في منطقة القبائل ” ( الماك ) من جهة ، و “حركة رشاد الإسلامية ” من جهة أخرى ، لان حركة الماك و حكومة ” مهني فرحات “تشتغل فوق التراب الفرنسي ، في حين أن حركة رشاد تشتغل فوق التراب البريطاني..لكن لماذا لم ينشر ” لعمامرة ” كل الحجج البارزة و الموثقة لهذا التعاون..؟
لقد وضع لعمامرة نفسه في وضع مُحرجباتهامه لتلك الحركات بضلوعها في حرائق يوم 10 غشت ،إذ اغلب الإعلاميين الحاضرين لندوة ” لعمامرة ” يعلمون جيدا ان التقلبات المناخية كانت السبب الأساسي في العديد من الحرائق التي عرفها العالم سواء في تركيا أو قبرص أو اليونان أو جنوب إيطاليا أو المغرب…و غيرها من دول العالم وهو ما جاء به تقرير أممي نشر يوم 9 غشت2021.. فوحدها السلطات الجزائرية التي استبعدت التقلبات المناخية دون غيرها من دول المعمور..
كما انة لم ينجح في عملية تبييض سجل الجزائر من الحادث الإرهابي بفندق أسني بمراكش سنة 1994، في حين أن العميل السابق للمخابرات الجزائرية ” كريم مولاي “واللاجئ السياسي ببريطانيا حاليا ، قد اعترف أكثر من مرة و أمام الاعلام العالمي بضلوع الجزائر في ذلك الحادث الإرهابي..و بذلك يكون و شهد شاهد من أهلها…
7ـ لا أعتقد أن ” لعمامرة ” كان جادا في هذه الفقرة ، لأن لا أحد ينكر التزام الملك الراحل الحسن الثاني بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء المغربية ، لأنه كان يعتبره استفتاءا تأكيديا لمغربية الصحراء فقط..كما أن لا أحد ينكرصعوبات التنزيل و التطبيق خاصة في معايير تعريف ” الكتلة الناخبة ” مما جعل الأمر يتأجل أكثر من مرة حتى اصبح مستحيلا..مما جعل العديد من المبعوثين الخاصين لأغلب أمناء الأمم المتحدةو معهم قرارات مجلس الأمن الدولي يقفون على أرضية المقاربة الواقعية و الحل السلمي التفاوضي…لكن أن يصف “لعمامرة ” مبادرة ” الحكم الذاتي ” المغربية بقوله ” يعيش القادة الحاليون للمملكة على وهم فرض إملاءاتها على المجتمع الدولي ” فان هذا يعني ان جنرالات الجزائر يرفضون الشرعية الدولية و لا يعترفون بقرارات بقرارات مجلس الامن الدولي المكلف حصريا بملف الصحراء المغربية..
8ـ تحمل هذه الفقرةسقطة مدوية للوزير ” لعمامرة ” و لكل مهندسي سياسة العداء الجزائري للمغرب ، إذ يستحيل اتهام المغرب بعرقلة منظمة ” الاتحاد المغرب العربي ” في غياب أدلة تاريخية ثابتة.. أما الإشارة الى قرار المغرب بتجميد أنشطة مؤسسات الاتحاد .. فيجب قراءته مع أسباب نزوله و ليس معزولا عنها…
لكن الثابت هو إيمان الملك محمد السادسباتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي و قاطرة لتمنية الشعوب و التضامن و الحوار المتوسطي و تكتل إقليمي افريقي واعد..عبر عنه جلالته في العديد من الخُطب و الرسائل الملكية منذ اعتلاءه للعرش المغربي…
9ـ لقد اعتقَدَ ” لعمامرة ” انه بهكذا أسباب واهية سيُؤسس عليها قرار القطيعة الديبلوماسية مع المغرب، و لم يستحضر مضمون خطاب اليد الممدوة في30 يوليوز 2021الذي لم يُحدد شروطا ولم يحدد سقفا للحوار و التشاور… لمستقبل العلاقات بين البلدين الشقيقين و لمصالح شعوبهما المشتركة…وهو الخطاب الذي أصبح وثيقة تاريخية شاهدة على حسن نية المغرب تجاه جاره الشرقي..و شاهدة على الحكمة و التبصر و طول النفس في تدبير أزمة ليس له يد فيها…
إن كلتلك النقاط التسعة تعُـج بالعديد من المغالطات التي يعلمها أغلب الحاضرين لندوة السيد ” لعمامرة “..لكن نظام العسكر يصر بشكل هيستيري على ترويجها إعلاميا..لانه في حاجة الى جرعة أوكسجين بعد اختناقه بدخان الحرائق الاجتماعية و السياسية و البيئية…
لقد اثبت ” لعمامرة ” انه لا يملك عصى سحرية لإخراج الجزائر من عزلتها على المستوى الإقليمي و القاري و الدولي، بدليل فشله في الوساطة المصرية الاثيوبية حول سد النهضة..حيث ستغلق اثيوبيا بعدها سفارتها بالجزائر ، و بدليل فشله في الملف الليبي من خلال بدعة دول الجوار…حيث لا يمكن القفز على البصمات المغربية في الملف الليبي من خلال توصيات لقاءات الصخيرات و بوزنيقة..مع ملاحظة ان المنتظم الدولي رفض تعيين لعمامرة في وقت سابق كممثل للامين العام للأمم المتحدة ” غورتيرس ” في الملف الليبي..
اما رفض السفير المغربي بالجزائر لدعوة الوزير لعمامرة ، فقد كان درسا ديبلوماسيا مغربيا بليغاللوزير الجزائري ، إذتقتضي الأعراف الديبلوماسية ان تكون الدعوة قبل القطع و ليس بعده ، لانتفاء الصفة الديبلوماسية..وهنا يجب التذكير ان قطع العلاقات الديبلوماسية شيء و العلاقات القنصلية شيء آخر..وهو ما يستوجب نصا صريحا خاصا به..لذلك فاشارة لعمامرة بعدم تضرر المواطنون بالجزائر او بالمغرب باي ضرر و ان القنصليات سيستمر في اشغالها..لم يكن كرما من العسكر الجزائري ولم يكن كاف لتجميل الوجه العدائي لجنيرالات الجزائر..وهنا أيضا فشل ” لعمامرة ” في مهمته كمنظف لمسرح الجريمة…
إننا نتأسف أولا على هذه القطيعة مع الشقيقة الجزائر بكل ما يحمله قطع الارحام من آلآم نفسية و اضرار اجتماعية..كما نأسف ثانيًا لهشاشة التبريرات التي تُجانِب الحقيقة التاريخية التي يعرفها الجميع و يُغَيِبها عسكر الجزائر في بيان القطيعة ، و نأسف على أخيرا على رداءة التواصل السياسي في زمن شبكات التواصل الاجتماعي و منصات التويتر و غيرها..عوض قراءات صكوك العداء لمدة 3ساعات..
لقد ظهر بالملموس أن حُراس معبد السلطة بالجزائر.. يُفضلون تسيير شؤون الشعب الجزائري من الثكنات العسكرية و ليس من مقرات الحكومة و البرلمان و لا يُشاركون المجتمع المدني و الحقوقي في رسم السياسات العمومية…
فالجزائر بثرواتها الباطنية تستحق أن تكون في نفس درجات النمو و الرفاهية ككل الدول المنتجة و المصدرة للبترول ( دول الخيلج نموذجا ) سواء في الصحة و التعليم والشغل و السكن..هو ما يعني ان الجزائر ملزمة بالتخلص من عقلية كراهية الجيران، و عوض اعلان قطع العلاقة مع المغرب ، فقد كان الأولى هو إعلانها قطع العلاقات مع مصطلحات الحرب الباردة و بروبكاندا شيطنة الآخر والقطع مع نظرية المؤامرة…
