أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين ببني ملال، أن التعيينات التي تفضل الملك محمد السادس بالموافقة السامية عليها مؤخرا، تكتسي أهمية بالغة بالنظر للسياق الوطني الذي جاءت فيه، والمتميز بمراجعة شاملة للنموذج التنموي للبلاد وإعادة ترتيب الأولويات في مجال الحكامة الترابية.
وشدد الوزير، في كلمة له خلال مراسيم تنصيب عبد السلام بكرات، الذي عينه جلالة الملك واليا على جهة بني ملال – خنيفرة، عاملا على إقليم بني ملال، على كون الرؤية الملكية السديدة، المتجسدة من خلال الخطب السامية لجلالة الملك، تشكل خارطة الطريق والمنظومة المرجعية التي تحدد الإجراءات الحاسمة الهادفة لتجاوز اختلالات النموذج التنموي للبلاد، لاسيما في ما يتعلق بالحد من التفاوتات المجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وعلى هذا الأساس، واستلهاما من المنظور الملكي السديد، أبرز لفتيت أن تنزيل النموذج التنموي الجديد يفرض في طياته التطبيق الترابي، محليا وجهويا، لمنظومة إصلاحية من ثلاثة مستويات، أولها، النهوض بالأوضاع الاجتماعية، انطلاقا من هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية.
ويتمثل المستوى الثاني، يضيف الوزير، في خلق فرص الشغل المنتج والضامن للكرامة من خلال إحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار ودعم القطاع الإنتاجي الوطني وتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، فيما يرتكز المستوى الثالث على وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، والتفكير في أنجع السبل للنهوض بأحواله.
وأكد الوزير أنه ينتظر من هذه المستويات أن تعطي إجابات ملموسة لانتظارات ساكنة جهة بني ملال – خنيفرة، داعيا الفاعلين المحليين، إدارة ترابية ومنتخبين، إلى الدأب على التنزيل السليم لمقتضياتها، ومشددا على ضرورة التزام الجميع، كل من موقعه وزاوية اشتغاله، بمضاعفة الجهود والحفاظ على التعبئة في أقصى مستوياتها، والانخراط الكلي في المرحلة المقبلة بعزيمة أكبر والتزام أقوى.
وفي معرض تناوله للبعد الأمني، أشار السيد لفتيت إلى أن مهمة المحافظة على النظام العام والسهر على أمن وسلامة المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم تبقى في صلب أولويات والي الجهة، خصوصا عند استحضار ما يتسم به المناخ الدولي والإقليمي من تهديدات إرهابية مستمرة، تستوجب مضاعفة الجهود والرفع من مستوى اليقظة والتزام أقصى درجات الحيطة والحذر، سواء في مواجهة التحديات الإرهابية أو في محاربة مختلف أنواع الجرائم المهددة للنظام العام.
وأضاف أن ذلك يأتي في إطار حكامة أمنية إستباقية تساعد على تحقيق السرعة في التدخل في مواجهة أية تهديدات، معربا عن ثقته في القدرة على رفع التحديات المطروحة، بالنظر للمستوى الأمني الذي تتمتع به جميع مناطق المغرب، ومن بينها جهة بني ملال – خنيفرة، بفضل التجند القوي والمتواصل لمختلف المصالح الأمنية والترابية، لمحاربة جميع أشكال الجريمة.
كما تطرق الوزير إلى سبل إرساء دعائم الجهوية المتقدمة، كخيار استراتيجي لتنظيم وتنمية التراب الوطني، وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة، مؤكدا أنه بالرغم من النتائج الأولية التي تم تحقيقها، فإن الرهان على هذا المستوى ما زال قائما ويحتاج تحقيقه إلى مجهودات كبيرة وانخراط قوي من طرف كل الفاعلين ليكون الجميع في مستوى اللحظة السياسية التي لا تشكل فيها الجهوية المتقدمة مشروعا مؤسساتيا وتنمويا فحسب، بل هي “تغيير عميق في هياكل الدولة ومقاربة عملية في الحكامة الترابية”.
وأشاد الوزير بالمناسبة بالمجهودات التي بذلها الوالي السابق للجهة السيد محمد دردوري وبالكفاءة والتفاني اللذين أبان عنهما خلال مدة توليه المسؤولية بهذه الجهة، منوها بالجهود التي يبذلها المنتخبون والسلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني في خدمة ساكنة الجهة والاستجابة لتطلعات أبنائها الذين يحملون بدورهم مسؤولية النهوض التنموي بها.
