قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بالرباط، إن المخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد بالمناطق الجبلية يروم بالأساس الحد من معاناة الساكنة.
وذكر لفتيت، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول ” الإجراءات المتخذة للتخفيف من قساوة الطقس بالمناطق الجبلية “، تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن بداية العمل بهذا البرنامج السنة الجارية كانت عندما أعطى جلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية لإقامة مستشفيين ميدانيين، الأول بواويزغت بإقليم أزيلال، والثاني بأنفكو بإقليم ميدلت، واللذين شرع العمل بهما منذ 27 نونبر الماضي.
وأضاف أنه تم في السياق ذاته إقامة مستشفى ميداني لوزارة الصحة بإقليم ميدلت، واتخاذ مجموعة من التدابير لمواجهة آثار موجة البرد، مشيرا إلى أن المخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد بالمناطق الجبلية يعد برنامجا “محينا وتفصيليا، حيث تم في إطاره، على سبيل المثال، إحصاء ومعرفة النساء الحوامل القاطنات بالدواوير التي يمكن أن تتعرض للعزلة”.
وسجل أنه تم الرفع من عدد الأقاليم المشمولة بالمخطط الوطني لمواجهة الآثار السلبية لموجة البرد من 22 إلى 27 إقليما خلال الموسم الشتوي الحالي، مذكرا بأن وزارة الداخلية تقوم، كما جرت العادة كل سنة، بتعاون مع كل المتدخلين بإعداد برنامج لمحاربة آثار البرد في المناطق المعنية.
يذكر أن أهم محاور المخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد تتمثل في تقديم المساعدات (المؤن والأغطية)، والخدمات الصحية، والعمل على إحصاء النساء الحوامل والتكفل بالمقبلات منهن على الولادة في دور الأمومة والمراكز الصحية المحدثة لهذه الغاية، وخدمات الإيواء والإغاثة عبر التكفل بالأشخاص بدون مأوى، ومد مراكز الطلبة والداخليات والمستشفيات ودور الأيتام بالأغطية، وتوزيع حطب التدفئة على مستوى مختلف المؤسسات التعليمية المعنية بموجة البرد والثلج، وتوزيع العلف المدعم على مربي الماشية بالمناطق المعزولة، وكذا تدخلات فتح الطرق وفك العزلة بتنسيق مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.
على صعيد آخر، وبخصوص السجل الاجتماعي الموحد، قال لفتيت، في معرض جوابه على سؤال شفوي في الموضوع تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إنه في ما يخص الاستهداف، تم العمل مع خبراء المندوبية السامية للتخطيط ومع خبراء دوليين، مشيرا إلى أن العمل في هذا الإطار يتم كما هو مسطر له.
وأشار إلى أن تصاميم النظام المعلوماتي الخاص بالسجل الوطني للسكان توجد في أطوارها النهائية، مضيفا أنه بالنسبة للسجل الاجتماعي الموحد فإنه سيتم الإعلان قريبا عن طلبات العروض الخاصة به.
وأوضح أن أهداف ورش السجل الاجتماعي الموحد تتمثل أساسا في إيجاد آلية للتنسيق والاستجابة لمطالب الساكنة المحتاجة.
