الرباط-متابعة
أبرز عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أن المجموع المالي المرصود لوزارة الداخلية بسنة 2025، سيناهز 49.39 مليار درهم، مع 7744 منصبا رصد برسم هذه السنة.
ولفت وزير الداخلية، أثناء عرضه الخاص بتقديم الميزانية المخصصة لوزارة الداخلية، أن اعتمادات الموظفين ستكلف ميزانية الوزارة ما يقارب 35.88 مليار درهم، حيث ستتوجه ما يناهز 4.51 ملايير درهم للمعدات والنفقات المختلفة، والتي خصصت بمقدار 8.99 ملايير درهم لفائدة الاستثمار بين اعتمادات أداء بلغت 4.55 ملايير درهم، واعتمادات التزام بقيمة 4.44 ملايير درهم.
أما في ما يخص الحسابات الخصوصية، فقدرت ميزانيتها بـ 66.77 درهم، حيث توزعت بين صندوق الدعم الذي قدم لصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك وكذلك ضبط السوق والمدخرات الاحتياطية التي قدر بقيمة 5 ملايين، أما صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والذي يربط بين المدن خصصت له ميزانية تقارب 2.914 مليار درهم، وحصة الجماعات الترابية من حصيلة القيمة المضافة خصص لها 51.264 مليار درهم.
أما الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية تم تخصيص 200 مليون درهم له، و9 ملايير درهم للصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات، وكانت قيمة 1.5 مليار درهم من نصيب تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة، و 30 مليون درهم لصندوق الدعم الأمن الوطني، أما الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية فخصص له 463.927 مليون درهم، و 1.70 مليار درهم كانت من نصيب صندوق التطهير السائل والصلب وتصفية المياه المستعملة وكذا إعادة استعمالها، أما بخصوص صندوق مكافحة الكوارث الطبيعية وآثارها خصصت لها ميزانية تناهز 500.00 مليون درهم، وفي ما يخص الميزانية التي خصصت لصندوق التضامن بين الجهات ناهزت 1 مليار درهم.
وتطرق المسؤول الحكومي، أن الوزارة تعمل من أجل إعداد النصوص التطبيقية للقانون الذي يتعلق أساسا بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وذخيرتها أيضا، كما أضاف الوزير أن الوزارة تعمل أيضا على تثبيت اللمسات الأخيرة التي تخص مشروع سيمكن المواطنين من إيداع طلباتهم أو تجديد جواز سفرهم عن بعد دون أن يتكلفوا عناء التنقل نحو المصالح الإدارية.
وفي إطار الهجرة غير النظامية، فقد تكلفت وزارة الداخلية بإنزال الرؤية الملكية في هذا المجال، من خلال “أجرأة مضامين الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء والتي تهدف إلى أنسنة قضايا الهجرة واللجوء وتعزيز حقوق المهاجرين وحمايتهم من الشبكات” يضيف الوزير.
