سكينة قيش _ صحافية متدربة
لم يبق هناك، وبصفة قطعية، مجال لمنع أي اسم من الأسماء الشخصية ذات المرجعية الأمازيغية، هكذا أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت عن حرية المغاربة في تسمية مواليدهم وأضاف أنه وعملا بدستور المملكة والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق وحريات الأشخاص. أن المقتضيات القانونية المرتبطة بهذا المجال، تسري على الجميع دون أي إقصاء أو تمييز.
وقد جاء ذلك، ارتباطا بجوابه على سؤال برلماني وجهه إليه النائب سعيد بعزيز عضو الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، حول رفض تسجيل اسم شخصي أمازيغي بالحالة المدنية، بعدما رفض مكتب الحالة المدنية بمقاطعة سلام 2 بسيدي مومن، الدار البيضاء القيام بتسجيل بنت ولدت خلال شهر فبراير 2020، باسم “سيليا” ، معللا هذا الرفض بأن لائحة وزارة الداخلية لا تتضمن اسما كهذا، متسائلا عن أسباب هذا الرفض، وعن الإجراءات العملية والآجال الزمنية التي ستعتمدها وزارة الداخلية من أجل التراجع عن قرار رفض تسجيل الأسماء الأمازيغية بالحالة المدنية.
في هذا الصدد أوضح وزير الداخلية في جوابه، رقم 375/د بتاريخ 02 فبراير 2021، والذي توصل به البرلماني سعيد بعزيز مؤخرا، أنه تم تسجيل البنت سيليا، مدليا برقم رسم ولادتها، مضيفا أنه رفعا لكل التباس أو غموض يلف موضوع اختيار الأسماء الأمازيغية، سبق لوزارة الداخلية أن أصدرت دورية تفسيرية في الموضوع.
وأضاف أن اللجنة العليا للحالة المدنية عقدت اجتماعا خاصا بحضور كل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لمناقشة الشكايات التي كانت تثار بين الفينة والأخرى بخصوص السماء الأمازيغية، وأكدت من خلال بلاغ لها أصدرته عقب هذا الاجتماع على حرية المواطن في اختيار الاسم الشخصي لمولوده شريطة ألا يمس بالأخلاق وبالنظام العام.
واسترسل الوزير، مبرزا أنه من بين ما أكدت عليه اللجنة العليا للحالة المدنية، التقيد والالتزام بدورية وزير الداخلية واعتماد المرونة الكافية في معالجة الطلبات المعروضة عليهم والحرص على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين في هذا المجال، وعليه يعد هذا الإحراء ضمانة مهمة إذ لم يعد اختيار الاسم الشخصي يطرح أي إشكال مدام الأمر يتعلق بأسماء صحيحة المعنى وسليمة المبنى، مقبولة من طرف جميع اللهجات الوطنية، من شمال المغرب إلى جنوبه طالما أنه يستجيب للمقتضيات القانونية.
