الرباط-متابعة
في إطار المراقبة المستمرة التي توليها السلطات العمومية، لضبط ومراقبة الأسواق وضمان التموين وشفافية المعاملات التجارية وجودة المواد والمنتجات لما لهذا المجال من ارتباط وثيق بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعلى قدرتهم الشرائية، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن مجموعة من الخروقات التي طالت عدد من المنتجات الاستهلاكية والتي من شئنها تهديد السلامة الصحية للمواطنين.
وفي التفاصيل، أكد لفتيت، أن مصالح المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم واللجان الإقليمية المختلطة للمراقبة قامت، منذ بداية سنة 2023 وإلى غاية منتصف شهر أبريل من نفس السنة ب “حجز وسحب وإتلاف ما يفوق 500 طنا من المواد والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك، والتي لا تستجيب لمعايير الجودة والسلامة الصحية أو تم تخزينها بشكل سري قصد المضاربة.
في السياق ذاته أشار الوزير، إلى أنه تم إغلاق 78 محلا تجاريا أو مستودعا للتخزين بسبب مخالفات مرتبطة بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال جودة وسلامة المواد والمنتجات المعروضة للاستهلاك ولشروط المنافسة الشريفة”.
إلى جانب هذا سجل المسؤول الحكومي في جواب على سؤال وجهته النائبة البرلمانية ريم شباط، أنه تمت ما يزيد عن 157 ألف من المتاجر ومحلات الإنتاج والتخزين ومحلات البيع بالجملة والتقسيط بمختلف المدن والمناطق القروية والأسواق الأسبوعية، وتم تسجيل 8.200 مخالفة للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك وبالأسعار والمنافسة، بزيادة قدرها 67% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022، مؤكدا في السياق ذاته، أنه تمت إحالة محاضر المخالفات المحررة إثر عمليات المراقبة على المحاكم المختصة من أجل استكمال إجراءات المتابعة القضائية واتخاذ العقوبات المنصوص عليا بالمقتضيات القانونية المعمول بها.
وأشار وزير الداخلية إلى أن وزارته تركز على مراقبة جودة المواد والمنتجات الاستهلاكية المعروضة للبيع بالأسواق ونقاط البيع، حيث تسهر خلال بعض الفترات التي تعرف تزيدا على طلب المواد الاستهلاكية كشهر رمضان المبارك، على اتخاذ ما يلزم من تدابير بهدف توفير عرض كاف ومتنوع من المواد والمنتجات الأساسية.
إقرأ أيضًا
وأكد الوزير تعبئة الوزارة لجان ومصالح المراقبة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة من أجل الرفع من وتيرة تدخلات هذه المصالح بمختلف أسواق الجملة ووحدات الإنتاج والتخزين والتوزيع إلى جانب محلات ونقاط البيع بالتقسيط من أجل ضمان انسيابية مسالك التوزيع وفرض احترام قواعد المنافسة الشريفة ورصد والتصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري ولجميع المخالفات والمعاملات المحظورة.
