جدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين ، تأكيد الحكومة على التزامها القوي بالسهر على دعم المسلسل التنموي بمنطقة جرادة ، وعلى مضاعفة الجهود للوفاء بالالتزامات التنموية المعلن عنها، كتجسيد عملي لمسؤولياتها في الاهتمام بشؤون المواطنين في مختلف ربوع المملكة، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .
واكد لفتيت، في مداخلة له خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، على حرص الحكومة على تقديم أجوبة عن انشغالات ممثلي الأمة بشأن الوضعية بإقليم جرادة، وإحاطتهم والرأي العام الوطني علما بمختلف التطورات والملابسات المحيطة بالموضوع.
وتطرق الوزير ، بهذه المناسبة، الى منطلق الأحداث بالإقليم حين تسجيل الواقعة المؤسفة لغرق مواطنين، بتاريخ 22 دجنبر 2017، داخل بئر عشوائية لاستخراج الفحم، مبرزا أن هذا الحدث سلط الضوء على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للإقليم التي تشكل الهاجس الأكبر للحكومة ومحور سياساتها العمومية، شأنه في ذلك شأن جميع مناطق المغرب.
وسجل الوزير، في هذا السياق، حرص الدولة منذ الشروع في تطبيق مضامين “الاتفاقية الاجتماعية” الموقعة سنة 1998 إثر إغلاق أكبر منجم في الإقليم، على إعطاء نفس جديد للمسار التنموي بالمنطقة، حيث كلفت عملية التنزيل حينئذ ما يناهز 2.2 مليار درهم، كما تم بالموازاة مع ذلك دعم البرامج التنموية بالإقليم.
وعلى الرغم من هذه المجهودات المبذولة، يشير السيد وزير الداخلية، فالمنطقة، كما العديد من العمالات والأقاليم، مازالت تعاني من الخصاص على مستوى عدد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي تعمل الحكومة جاهدة على تداركه من خلال برامج تنموية طموحة تستجيب لانتظارات الساكنة.
وعلى هذا الأساس، أشار وزير الداخلية إلى أن الحكومة حرصت على إبداء تفاعلها الإيجابي مع المتطلبات التنموية للإقليم، من خلال استبعاد أية مقاربة أمنية في التعامل مع الوقفات الاحتجاجية المنظمة من طرف الساكنة لما يقارب ثلاثة أشهر، وتغليب منطق الحوار والتشاور من خلال اللقاءات التي عقدتها السلطة الولائية والإقليمية مع جميع الفرقاء بالإقليم وزيارة المنطقة من قبل وفود حكومية قصد الإنصات للانشغالات والمطالب المعبر عنها وبحث الحلول الممكنة لمعالجتها.
وهي المقاربة التشاركية التي عملت على أساسها الحكومة، يبرز السيد لفتيت، بغية اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بدعم المسار التنموي بالمنطقة والتي تشمل مجموعة من المشاريع ذات النفع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، في إطار خطة واضحة تم الإعلان عنها، والتي أقرت ونوهت غالبية الفعاليات المحلية بأهميتها وجديتها وأعربت عن ارتياحها الكبير للتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية مع انتظارات وتطلعات الساكنة.
وبذات المناسبة، بسط وزير الداخلية أهم محاور المقاربة التنموية المقترحة والمتجسدة في برمجة العديد من المشاريع التنموية بمبلغ استثماري قدره 900 مليون درهم، وتعزيز التجهيزات الاجتماعية، والتأهيل الحضري والبيئي، وخلق صندوق لمساندة حاملي المشاريع، وتوفير آلاف من مناصب الشغل الآنية، وتوسيع العرض الصحي، واعتماد مجموعة من الإجراءات لتخفيض كلفة استهلاك الماء والكهرباء، وتفعيل آليات المراقبة لرخص الاستغلال، ودعم حماية البيئة من خلال الاستفادة كأول إقليم من “البرنامج الوطني الخاص بتثمين النفايات المعدنية”، وإغلاق المحطات الحرارية التقليدية، وإغلاق الآبار المهجورة لتجنب المخاطر التي قد تنجم عنها.
بالمقابل، سجل أنه وعلى الرغم من التفاعل الإيجابي للحكومة بشكل يفوق سقف المطالب المعبر عنها، فإن بعض الفئات تأبى إلا أن تضع مجهودات الدولة على الهامش من خلال سعيها بكل الوسائل إلى استغلال المطالب المشروعة المعبر عنها، وتحريض الساكنة بشكل متواصل على الاحتجاج في مسعى خائب لابتزاز الدولة.
وتبعا لذلك، أكد وزير الداخلية أن الحكومة، وانطلاقا من صلاحياتها القانونية، عملت على إعمال القانون والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكات غير المسؤولة التي تسعى إلى المس بالوضع الأمني وبالاستقرار الذي تنعم به المنطقة، مشيرا، وكنموذج على ذلك، إلى أحداث العنف المسجلة بتاريخ 14 مارس المنصرم، والتي عمدت خلالها عناصر ملثمة في خطة تصعيدية إلى استفزاز القوات العمومية ومهاجمتها بالحجارة، مما اضطرت معه هذه القوات إلى التدخل لفض الاحتجاج، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.
وارتباطا بذلك، أبرز الوزير أن هاته التطورات أثبتت بوضوح وجود أهداف مشبوهة لدى بعض الأطراف للعبث بمصالح الساكنة، مشيرا كذلك إلى أن طبيعة الاعتداءات التي تعرض لها العدد الكبير من أفراد القوات العمومية عنوان واضح على مدى تشبع هذه الأطراف بثقافة العنف.
