الرباط-عماد مجدوبي
في خطوة تسعى من خلالها وزارة الداخلية لتطويق فوضى استعمال سيارات المصلحة من طرف المنتخبين. والمسؤولين الجماعيين، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية يطلب فيها عدم استعمال سيارات المصلحة التابعة لها. إلا في الأغراض الإدارية.
وطالب الوزير، من خلال الدورية التي وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024. حيث تمت مطالبة القطاع الجماعات الترابية بالتحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها.
وزير الداخلية دعا أيضا إلى التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال. وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية. إضافة إلى عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات وترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات.
وشددت المذكرة على ضرورة على اتخاذ إجراءات لترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية. وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد نفقات التجهيز للجماعات الترابية، وتنمية مواردها الذاتية، واعتماد نظام للمحاسب خاص بها.
