أسامة بلفقير ـ الرباط
خلافا لادعاءات حزب العدالة والتنمية، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن تم القيام بدراسة للجدوى، فيما يتعلق بمشروع قانون الاستعمالات المشروع لمادة القنب الهندي.
وأكد عبد الوافي لفتيت أن مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يأتي في سياق متسم بانخراط واسع لمختلف دول العالم في بحث السبل الكفيلة بكيفية الاستفادة المشروعة للقنب الهندي وذلك بما ينعكس ايجابا على مردوديتها الاقتصادية وبما يمكن من تجاوز مجموعة من الاثار السلبية التي تخلفها زراعتها واستعمالاتها غير المشروعة.
وأشار الوزير، اليوم الخميس خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب المخصص لتقديم مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، إلى أن المستجدات العلمية أظهرت أن هذه المادة تتوفر على مزايا طبية وعلاجية علاوة على الاستعمالات المختلفة المرتبطة بالتجميل والصناعة والفلاحة”.
وأضاف: “يعد هذا القرار اعترافا رسميا لمنظمة الأمم المتحدة بالفوائد العلاجية للقنب الهندي والتي مافتئت الهيئات المختصة عبر العالم تؤكدها على مدى ال20 سنة الماضية”.
وأكد على أنه بحكم انخراطها في هذا التوجه الدولي فإن بلادنا اعتمدت من خلال اللجنة الوطنية للمخدرات المنعقدة في 11 فبراير 2020 توصيات منظمة الصحة العالمية لاسيما تلك المتعلقة بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع من مواد المخدرات ذات الخصائص الشديدة الخطورة والتي ليس لها قيمة علاجية كبيرة”.
وقال لفتيت: “انطلاقا من أن تحقيق هدف ترشيد القرار المتعلق بإضفاء الشرعية القانونية على بعض استعمالات القنب الهندي فقد تم القيام بإنجاز دراسات حول جدوى تطوير نبتة القنب الهندي وطنيا لأغراض طبية تجميلية وصناعية” مشيرا إلى أن هذه الدراسات أبانت”أن بلادنا تمتلك فرصا حقيقية وواعدة لتطوير القنب الطبي والصيدلاني والصناعي وذلك بالنظر للمزايا التي تتوفر عليها المملكة والمتمثلة أساسا في نظام بيئي ملائم”.
