24 ساعة ـ متابعة
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دورية إلى الولاة والعمال ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، يدعوهم من خلالها إلى “التقشف” في صرف النفقات.
وأوضح لفتيت أنه تبعا لدورية سابقة في ذات الموضوع، ، وتماشيا مع الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية لترشيد تدبير الجماعات الترابية لنفقاتها لسنة 2022، ونظرا للظرفية الحالية التي تتسم بارتفاع الأسعار، وندرة المواد الأولية، والإكراهات التي تواجهها الجماعات الترابية لتعبئة الموارد، فإن رئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية والمدراء العامين ومدراء شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم، وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، مدعوون إلى ضرورة عقلنة تدبير النفقات”.
وأضاف “مع التدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان والتسريع بأداء مستحقات المقاولات، سيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة منها، وأداء مستحقات القروض وأداء مستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع والمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض، بما فيها المتأخرات، وأداء نفقات تسيير النقل العمومي، وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
ودعا وزير الداخلية رؤساء الجماعات إلى اختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي، وعدم الالتزام بأي نفقة جديدة، قبل التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة، ومنح الأفضلية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي، وإعطاء الأولوية للمواد والمنتوجات المغربية.
كما طالبهم بتجنب برمجة مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء، خاصة لمواجهة الخصاص المسجل على صعيد الموارد المائية، إلا في الحالات الاستثنائية، كإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز. ومن أجل تبسيط المساطر وتقليص آجال أداء مستحقات المقاولات، شدد وزير الداخلية على وجوب إلغاء إدراج هذه النفقات في لوائح تعرض على ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات مقاطعات وأقاليم المملكة، أو على المصالح المركزية لوزارة الداخلية قصد دراستها، كما كان مشارا إليه في دورية سابقة حول التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2022.
