24 ساعة ـ متابعة
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، في معرض تقديمه لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية التشريعية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن هذه النصوص التشريعية تروم إغناء النصوص الحالية بمزيد من الضمانات الانتخابية، فضلا عن مواكبة التطورات والدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي.
واستعرض لفتيت المنظومة التشريعية التي أعدتها الحكومة، وتتألف من أربعة مشاريع قوانين تنظيمية ومشروعي قانونين بتغيير أو تتميم النصوص القانونية ذات الصلة، أخذا بعين الاعتبار الاقتراحات والملاحظات التي توافقت بشأنها الهيئات السياسية الوطنية، معتبرا أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تشكل محطة انتخابية حافلة ومهمة في تاريخ الممارسة الديمقراطية الوطنية.
وتشمل هذه المشاريع، يتابع الوزير، مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجماعات الترابية، إلى جانب مشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وذكر الوزير بعقد لقاءات، قبل صياغة المشاريع، تخللتها مشاورات مكثفة ومعمقة مع مختلف الهيئات السياسية، سواء الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة، وفق مقاربة تشاركية مبنية على الحياد الملتزم والمسؤولية المشتركة، سعيا لاعتماد التعديلات والتدابير التي يمكن إدراجها في النصوص التشريعية المؤطرة للعمليات الانتخابية، في إطار من التوافق البناء، مسجلا حرص الحكومة على فتح باب المشاورات المتصلة بالتحضير لانتخابات 2021 منذ بداية السنة الماضية.
وأكد أن مشاريع النصوص المعروضة اليوم تعد ثمرة حوار هادف ونقاش بناء، يأخذ بعين الاعتبار أغلب الآراء والاقتراحات التي عبرت عنها الهيئات السياسية وتمت مناقشتها والتوافق بشأنها في مناخ إيجابي ومسؤول.
