الرباط-متابعة
ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الجمعة بالرشيدية، حفل تنصيب السعيد زنيبر، الذي عينه الملك محمد السادس واليا على جهة درعة-تافيلالت، وعاملا على إقليم الرشيدية.
وبعد تلاوة ظهير التعيين، هنأ السيد لفتيت الوالي والعامل الجديد بالثقة المولوية التي حظي بها، متمنيا له كل التوفيق في إنجاز المهام والمسؤوليات الجديدة الموكلة إليه.
وبعد التذكير بالمسار المهني لزنيبر كمسؤول ترابي ورئيس لعدة مؤسسات وقطاعات، خاصة تلك المتعلقة بالتعمير وإعداد التراب، أكد الوزير أن هذا التعيين الملكي يندرج في إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى مد الجهة بكفاءات وطنية قادرة على تطوير إمكاناتها الترابية وتعزيز مبادئ الحكامة الترابية الرشيدة من خلال تعبئة النخب التي أبانت عن مهارات وتفان كبيرين.
وأضاف أن جهة درعة-تافيلالت، كغيرها من الجهات، تعاني من إجهاد مائي مقلق، ناجم عن مشكلة تدبير الموارد المائية، مع توالي سنوات من الجفاف والتغير المناخي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتىء يؤكد في مختلف خطاباته السامية على أهمية الحفاظ على الماء وعلى التحديات الناجمة عن النقص في هذا المورد الحيوي.
إقرأ أيضًا
وشدد الوزير في هذا الصدد على أهمية تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الموجهة إلى مختلف القطاعات في ما يخص المحافظة على الماء، وإظهار نسبة عالية من التعبئة واليقظة، وضمان النجاعة في المشاريع المخطط لها، بالإضافة إلى مواصلة محاربة الاستغلال المفرط للماء.
وأضاف أن الحفاظ على الماء مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع وتقتضي تعبئة الجميع.
وبعد أن هنأ والي الجهة السابق بوشعاب يحظيه بالإضافة إلى القطاعات والهيئات المنتخبة على المجهودات التي مكنت من إنجاز مشاريع مائية كبرى، أشار الوزير إلى إنجاز خمسة سدود كبرى ومتوسطة إضافية على مستوى جهة درعة-تافيلالت، فضلا عن برمجة إنشاء أزيد من 30 سدا تليا بكلفة إجمالية قدرها 990 مليون درهم، وبرنامج إنشاء عتبات التغذية للفرشات المائية وجدران الحماية من الفيضانات بزاكورة بميزانية قدرها 264 مليون درهم.
وبخصوص المشاريع المهيكلة الرامية إلى تزويد الساكنة بالماء الشروب، أشار الوزير إلى إحداث 37 مشروعا وبرنامجا قيد الإنجاز بتكلفة إجمالية تزيد على 2,7 مليار درهم، إضافة إلى مشاريع التهيئة الهيدرو-فلاحية الرامية إلى ترشيد استعمال مياه السقي.
وذكر لفتيت بالبرنامج الذي تم إطلاقه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، الهادف إلى إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات بالجنوب الشرقي للمملكة، مذكرا بأن الميزانية الإجمالية المتوقعة المخصصة لتنفيذ هذا البرنامج تبلغ نحو 2,5 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالجانب الاجتماعي والاقتصادي، أشار السيد لفتيت إلى أن جهة درعة-تافيلالت تواجه تحديات كبرى مرتبطة بالخصائص المجالية للمنطقة، مشيرا إلى أنه تم إحراز تقدم كبير في هذا الاتجاه، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإنجاز 10 آلاف مشروع بالمنطقة بقيمة تتجاوز 6,2 مليار درهم وهذا منذ إطلاق المبادرة.
من جهة أخرى، أبرز لفتيت مختلف المشاريع الموجودة قيد الإنجاز بالمنطقة، لاسيما مشروع مدينة المهن والكفاءات بالرشيدية الذي بلغت نسبة تقدم أشغاله 65 في المائة.
ومن أجل مواصلة تنفيذ مختلف المشاريع التنمية، فإن الوالي، يواصل الوزير، مدعو لدعم نموذج التنمية الجديد في إطار مقاربة تشاركية بانخراط جميع الأطراف المعنية.
من جهة أخرى، دعا لفتيت إلى مواصلة اليقظة والتعبئة في الجانب الأمني بهدف تعزيز السكينة والاستقرار وإحباط كل المحاولات الرامية إلى المساس بأمن المواطنين.
وجرت مراسم تنصيب الوالي الجديد للمنطقة، على الخصوص، بحضور عمال الأقاليم التابعة للجهة، وممثلي سلك القضاء والمهن القضائية، ورؤساء وأعضاء الهيئات المنتخبة، ورؤساء الغرف المهنية، وفاعلين من المجتمع المدني، فضلا عن شخصيات مدنية وعسكرية.
