الرباط-سناء الجدني
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت على قرب انتهاء عملية رقمنة السجلات الورقية بالنسبة لجهتي الرباط- سلا- القنيطرة والدار البيضاء- سطات، وسيتم تعميمها في ربوع جهات المملكة.
وسبق وتقدمت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، بطرح سؤال يصب في هذا السياق, حيث قال لفتيت أن أساس هذه الاستراتيجية ترتكز على جرد سجلات ورسوم الحالة المدنية وإجراء المسح الضوئي لها، وكذا تخزين معطياتها بعد أن يتم تخزين معطياتها وخضوعها للمراقبة.
وأكد مضمون الجواب نفسه، أن مرحلة تنزيل المنظومة الرقمية في أغلب مكاتب الحالة المدنية داخل المملكة، فالوزارة الوصية تعمل بشراكة وتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ومن بعدها سيتم تعميمها على القنصليات والمراكز الديبلوماسية المغربية في الخارج وعلى مكاتب الحالة المدنية.
وأوضح لفتيت أن تفعيل القانون الجديد رقم 21-36 والذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة في السنة الفارطة، والذي يفيد إلى أهمية صدور قرارات السلطة المركزية المحدثة بموجب القانون نفسه.
ويجدر بالذكر أن هذا القانون متعلق بالحالة المدنية ويشمل أيضا على الدفتر العائلي الإلكتروني.
وتشدد المادة الثالثة من ذات القانون، أن رسوم الحالة المدنية الإلكترونية تخضع للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية، في المقابل تؤكد المادة 59 على أن انتهاء العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية في مكاتب الحالة المدنية التي تم تنزيل المنظومة الرقمية بها داخل المملكة وخارجها، بقرارات صادرة عن السلطة المركزية.
