الرباط-متابعة
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن الإختلالات التي تواجه أسواق الجملة في مجالات التنظيم والتدبير وآليات الاشتغال، مما ينعكس سلبا على الدور المنوط بها خاصة على مستوى الخدمات التي توفرها للمنتجين والتجار والمستهلكين على حد سواء.
وقال لفتيت، في جواب على سؤال كتابي لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن الشبكة الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه تضم حوالي 38 سوقا منها 8 غير مهيكلة، ويبلغ رقم معاملاتها ما يقارب 7 مليار درهم سنويا وتسمح بتسويق ما يناهز 3,5 مليون طنا من الخضر والفواكه.
مشيرا إلى أن هذه الأسواق الموزعة على مختلف مدن المملكة تساهم في خلق رواج اقتصادي وتجاري مهم، وفي تشغيل اليد العاملة، وتمكين ميزانيات الجماعات من مداخيل جبائية مباشرة.
ولتحسين جودة خدمات هذه الأسواق طرح الوزير بعض النصوص القانونية المنظمة لأسواق الجملة، خاصة الظهير الشريف الصادر سنة 1962 في تخويل مهام وكلاء أسواق الجملة بالجماعات الحضرية، يشكل أحد الإكراهات التي تواجه الإصلاح الحكومي لأسواق الجملة، حيث ترتكز هذه الإصلاحات على ثلاث محاور أساسية تهم إعادة هيكلة الشبكة الوطنية الحالية، وعصرنة تجهيزات أسواق الجملة وتنويع خدماتها، وكذا تبني نموذج فعال لتسيير وتدبير أسواق الجملة للخضر والفواكه يمكّن من تقوية جاذبيتها.
وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية عملت بتشاور وتنسيق مع جميع القطاعات الوزارية المعنية، والمتمثلة في وزارتي الفلاحة والتجارة، على إعداد مشروع قرار يهدف إلى تنظيم أسواق الجملة؛ ويروم هذا القرار ضبط وتنظيم هذه المرافق ابتداء من مرحلة التخطيط والإحداث والتأهيل مرورا بالتنظيم والتدبير والمراقبة، وذلك عن طريق تحديد المرافق والتجهيزات اللازم توفرها في سوق الجملة أخذا بعين الاعتبار كميات وحجم تدفقات الخضر والفواكه الموجهة إليه.
وفي الختام أشار المسؤول الحكومي إلى أنه سبق إحالة مشروع هذا القرار على الأمانة العامة للحكومة من أجل الدراسة وإبداء الرأي، حيث يتم العمل حاليا على استدراك ملاحظات هذه الأخيرة من طرف هذه الوزارة.
