الرباط-متابعة
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، على مشروع القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيث حضي بموافقة 154 عضوا، وامتناع 16 عن التصويت، ومعارضة 21 نائبا.
ووفقا لتقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، عقب التصويت على مشروع قانون إحداث الشركات لجهوية، مطلع يونيو الجاري، أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال تقديم نص القانون، أن عمليات التتبع والتقييم أظهرت أن أداء قطاع الماء والكهرباء يواجه مجموعة من الإشكالات في إطار تجارب التدبير الراهنة، مبرزا أن هذا الأمر لا يسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات الماء والتطهير السائل والكهرباء، كما يحول دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي، وخاصة بالعالم القروي.
وفي معرض جوابه على الملاحظات التي أبداها النواب، أكد الوزير أن المشروع قانون يهدف إلى إيجاد حلول للإشكاليات المطروحة والمرتبطة بعملية توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، مبرزا إشكالية تعدد المتدخلين وتعدد الطرق التي تدبر بها الجماعات هذا القطاع، موضحا أن “الطرق المعتمدة حاليا لم تثبت نجاعتها”.
وبخصوص الملاحظات المتعلقة بالأثمنة، أفاد الوزير أن أثمنة الماء والكهرباء تدخل في نطاق الأثمنة المحددة، “لذا لن يكون للشركة الحق للتدخل في تحديد الثمن”، مشيرا إلى أن الشركة سيفوض لها فقط تدبير القطاع وفق عقد تبرمه معها الجماعة أو مجموعة الجماعات، يخول لهذه الأخيرة مراقبة الشركة وتتبع العقد وإعادة دراسته مراجعته.
وحول الاختصاص المشروع، أكد لفتيت أن اختصاص تدبير الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل اختصاص حصري للجماعات ولا يمكن لأي جهة القيام بهذا الاختصاص دون تفويض من الجماعات بذلك، مبرزا أن القانون التنظيمي واضح في هذا الجانب، كما أكد على أن مبدأ التدبير الحر مبدأ دستوري لا يمكن تجاوزه ولا نقاش في ذلك.
وفي ما يتعلق بمآل المكتب الوطني للماء والكهرباء، أفاد الوزير أن موضوع مشروع القانون يتعلق بعملية التوزيع التي تدخل ضمن اختصاص الجماعات موضحا أن عمل المكتب لا يرتبط فقط بالتوزيع، وفي ما يتعلق بالمستخدمين أبرز المسؤول الحكومي الأهمية التي يحظى بها الرأسمال البشري الذي يشتغل بالقطاع، مؤكدا على أنه الرأسمال الحقيقي للشركات ولا يمكن التفريط فيه.
وفي الختام أشار المسؤول الحكومي أن الدراسات المنجزة في هذا الصدد أبرزت الحاجة إلى القيام باستثمارات عمومية هامة، وأن مقاربات الاستثمار والتدبير المعتمدة إلى حدود اليوم لا تسمح بالاستجابة بشكل فعال لحاجيات القطاع، بالنظر لغياب التنسيق وإلى تشابك مدارات التدخل والشبكات، مما يفضي إلى استثمارات غير مبررة وذات فعالية محدودة.
وختم المسؤول الحكومي، أن التغيرات المناخية أسهمت في تكريس الإشكالات التي يعيشها هذا القطاع، مما يفرض استعجالية تدخل الفاعلين المعنيين والتنسيق فيما بينهم من أجل مواجهة التحديات البيئية.
.
