24 ساعة ـ متابعة
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة درعة تافيلالت، الجمعة بالرشيدية، لقاء تواصليا جهويا للآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بمشاركة ممثلين عن العديد من الفاعلين والجمعيات المهتمة بهذا المجال.
ويندرج هذا اللقاء في إطار تفعيل برنامج 2021 للقاءات الجهوية حول الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
كما تأتي هذه اللقاءات الجهوية في سياق المقاربة التشاركية التي يتبناها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرامية إلى خلق دينامية حول القانون رقم 15-76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس.
وتهدف أيضا إلى تسليط الضوء على الدور الذي تقوم به هذه الآلية وسبل التعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، وفقا لمبادئ الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وبالمناسبة، أكدت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، فاطمة عراش، على أهمية هذا اللقاء التواصلي الجهوي لكونه يندرج في إطار تنفيذ مخطط عمل الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأشارت إلى أن هذا اللقاء الجهوي يأتي أيضا في إطار المقاربة التشاركية التي ينهجها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الهادفة إلى خلق دينامية حول القانون رقم 15-76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، بغية تحسيس المنظمات العاملة في مجال الإعاقة كشريك فاعل واستراتيجي بولاية واختصاصات الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأبرزت عراش أن هذه الآلية الوطنية تضطلع بدور أساسي في تتبع ورصد مدى إعمال مضامين الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، واستثمار ذلك في بلورة اقتراحات وتوصيات من شأنها توفير بيئة تنظيمية وقانونية تكفل حماية حقوق الإنسان في مختلف مستوياتها.
من جهتها، أكدت منسقة الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، زهور الحر، أن هذا اللقاء يشكل فرصة للتواصل مع الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين في مجال الإعاقة.
وأوضحت أن هذه الآلية الوطنية تشكل إنجازا هاما في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، مما يمكن من تسليط الضوء على انشغالات الأشخاص في وضعية إعاقة وتنظيم نقاش وطني حول مختلف القضايا التي تهم هذه الفئة.
