24 ساعة – متابعة
ستعرف عملية التلقيح ضد فيروس “كورونا” المرتقب إعطاء إنطلاقتها نهاية شهر دجنبر المقبل، إشراف قطاع الصحة المدني والعسكري في حملة تلقيح وطنية واسعة.
وكشفت جريدة “الأحداث المغربية” وفق مصادرها الخاصة عن إستبعاد مشاركة القطاع الخاص، من مصحات وصيدليات، في توزيع وحفظ اللقاح، الذي يحتاج حفظه إلى بيئة لوجستيكية جد معقدة تشمل طريقة حفظه في درجات حرارة جد منخفضة قد تصل إلى 70 درجة تحت الصفر، وهو ما لا يتوفر للقطاع الخاص، وقد لا يتوفر حتى للقطاع العام في الوقت الراهن.
وقالت الجريدة ذاتها أن المتوفرين على بطاقة “راميد” هم الوحيدين الذين سيعفون من أداء ثمن اللقاح المقدر بحوالي ألف درهم للجرعتين، فيما ستكون الفئات الأخرى مضطرة إلى تأدية ثمن اللقاح الذي سيكون من مشمولات التعويض في نظام التأمينات ضد المرض.
