24 ساعة-متابعة
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري بمجلس المستشارين، أن تشريع الصفقات العمومية يخضع لدينامية متواصلة تواكب تطور المجال الاقتصادي وباقي المؤسسات، مما يتطلب المتابعة المستمرة والتطوير الدائم لهذا الإطار التشريعي.
وسجل لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية ردا على سؤالين شفويين حول حكامة الصفقات العمومية، لفريقي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الحكومة أعطت الأولوية لإعادة النظر في المرسوم المنظم للصفقات العمومية ليصبح أكثر ملاءمة ومطابقة للمعايير الدولية.
وأضاف أن الصفقات العمومية تشكل إحدى الركائز الأساسية لحكامة التدبير، مسجلا أن المرسوم الجديد يستجيب إلى حد كبير للمبادئ المعمول بها دوليا في هذا المجال.
وأبرز الوزير أن تدابير جديدة جرى إدخالها على مرسوم الصفقات العمومية لضبط إنجازها وإرساء مبادئ الشفافية.
وفي إطار تطوير العمل التشريعي المؤطر للصفقات العمومية، قال السيد لقجع إن إحداث مرصد مغربي للطلبيات العمومية توخى تطوير منظومة أصحاب المشاريع في كل المؤسسات وتطويرها بشكل دينامي، إضافة إلى معالجة بعض الاختلالات التي قد تظهر عند تطبيق مختلف مقتضيات مدونة الصفقات العمومية.
إقرأ أيضًا
