الرباط-عماد مجدوبي
وقعت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل محضر اتفاق مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، يتضمن عددا من المطالب التي تمت الاستجابة له بعد احتجاجات الموظفين.
وتضمن محضر الاتفاق “استكمال مسطرة المصادقة على مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، إذ ستعمل الوزارة على اتخاذ التدابير اللازمة لاستكمال مسطرة المصادقة قبل نهاية شهر فبراير 2024 ، والذي تم عرض خطوطه العريضة على أنظار المجلس الحكومي المنعقد يوم 24 يوليوز 2023 من طرف فوزي لقجع”.
وهمت بنود المحضر أيضا “تمكين موظفي الوزارة من الاستفادة من مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي تمكين موظفي الوزارة من الاستفادة من مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي (إحداث الدرجات الجديدة والرفع من الأجور) التي سيتم الاتفاق عليها، خلال دورة أبريل 2024 للحوار الاجتماعي المركزي التي ستعقدها الحكومة مع المركزيات النقابية”.
وسيتم الشروع في مراجعة منظومة العلاوات، ابتداء من فاتح مارس 2024، وجرد النواقص المرتبطة بها وتقديم مقترحات لتجاوزها وستعمل الوزارة على تنزيل المقترحات المتوافق عليها والكفيلة بمراجعة منظومة العلاوات وفق مبادئ موضوعية تنبني على الاستحقاق والمردودية مع مراعاة ديمومتها، وذلك خلال سنة 2024″.
وتعهدت الوزارة بتجويد الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفيها، حيث تم التأكيد على الرقي بالشق الاجتماعي لموظفي الوزارة وكذا العمل “من خلال مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، في إطار لجنة التوجيه والمراقبة، على دراسة المقترحات الكفيلة بتجويد الخدمات الاجتماعية وتعزيزها ووضع آليات تنزيلها؛ وذلك بغية الاستجابة على نحو أفضل لتطلعات موظفيها، بما فيها وضعية الموظفين الذين سيحالون على التقاعد خلال 8 سنوات المقبلة ابتداء من سنة 2024”.
