24 ساعة-أسماء خيندوف
قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس، أمام مجلس الحكومة الذي ترأسه عزيز أخنوش، حصيلة أولية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024.
وأكد لقجع على أن الاقتصاد الوطني واجه تحديات دولية صعبة خلال هذه الفترة، تميزت بتباطؤ النمو العالمي نتيجة لتفاقم المخاطر الجيوسياسية والتغيرات المناخية.
ورغم هذه الظروف المضطربة، شدد لقجع على أن الحكومة واصلت التزامها بإعادة توجيه مسار المالية العمومية نحو المزيد من الاستدامة.
وأوضح أن الوضعية المؤقتة لتنفيذ قانون المالية أظهرت انخفاض عجز الميزانية إلى 4% من الناتج الداخلي الخام في عام 2024، مقارنة بـ4.3% في عام 2023. ويعود هذا التحسن بشكل كبير إلى ارتفاع الموارد العادية بأزيد من 47.4 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 14.6% مقارنة بالسنة الماضية.
إقرأ أيضًا
وأشار الوزير إلى أن هذه الدينامية في الموارد تعود بالأساس إلى النمو الملحوظ في العائدات الجبائية، التي ارتفعت بـ35.9 مليار درهم، أي ما يعادل زيادة بنسبة 13.6% مقارنة بسنة 2023.
وبفضل هذا الأداء، أورد أن الحكومة تمكنت من الحفاظ على استقرار معدل المديونية عند مستوى 69.5% من الناتج الداخلي الخام مع نهاية سنة 2024، وهو نفس المستوى المسجل في عام 2023.
و أبرز لقجع أن هذه النتائج تعكس التزام الحكومة بتنفيذ السياسات المالية بحكمة، مع التركيز على تحسين الموارد وضمان استدامة الدين العمومي، رغم التحديات الدولية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.
