الدار البيضاء-أسماء خيندوف
استعرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال كلمته في لقاء رسمي، مستجدات قانون مالية 2025، الذي حمل معه زيادات مهمة في ميزانيات قطاعات حيوية. وأعلن عن رفع ميزانية قطاع الصحة إلى 32.6 مليار درهم، مما أتاح تحسين البنية التحتية القائمة وإنشاء منشآت جديدة، بهدف تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.
وفيما يخص قطاع التعليم، أشار لقجع إلى تخصيص ميزانية قياسية بلغت 85.5 مليار درهم، في إطار الجهود المتواصلة لدعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية والبنية التحتية التعليمية.
و من جهة أخرى، تناول لقجع الإصلاحات الضريبية التي تضمنها قانون مالية 2025، موضحًا التقدم الملحوظ في توحيد الضريبة على الشركات. وأكد أن هذه الخطوة تترافق مع خفض معدلات الضرائب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها وتحفيز نشاطها الاقتصادي.
كما أشار إلى الجهود المبذولة لتوحيد الضريبة على القيمة المضافة تدريجيًا بين معدلي 10% و20%، بهدف تقليص الفوارق الضريبية وتعزيز العدالة المالية.
وفيما يتعلق بمكافحة التهرب الضريبي، أوضح لقجع أن الحكومة اتخذت إجراءات حازمة لتوسيع الوعاء الضريبي وتحسين مستوى الشفافية. وأكد على أهمية إدماج الاقتصاد غير المهيكل ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية، مشيرا إلى أن هذه التدابير تهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية أكبر وزيادة الإيرادات العامة، مما يعزز الاستدامة المالية للدولة.
إقرأ أيضًا
