الرباط-متابعة
أبرز الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اليوم الاثنين بالرباط. أهمية الإفراج المقيد بشروط في إصلاح السجناء وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، خاصة في هذه الظرفية التي تشهد اهتماما متزايدا بوضعية المؤسسات السجنية والإكراهات التي يفرضها اكتظاظ بعضها، بفعل عدم تناسب الطاقة الإيوائية للسجون مع عدد المعتقلين.
وقال الداكي في كلمته. “تغمرني سعادة بالغة وأنا أشارككم اليوم في افتتاح أشغال هذه الندوة العلمية الهامة المنظمة من طرف وزارة العدل، وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بجزيل الشكر لوزير العدل على دعوته الكريمة. وعلى حسن اختيار موضوع الندوة، الذي له راهنية كبيرة في هذه الظرفية التي تشهد اهتماما متزايدا بوضعية المؤسسات السجنية، وبظروف اعتقال السجناء. وما يتصل بهما من إكراهات يفرضها اكتظاظ بعض المؤسسات السجنية، بفعل عدم تناسب الطاقة الايوائية للسجون مع عدد المعتقلين وما يترتب عنه من اثار سلبية تعيق مجهودات الإصلاح المبذولة”.
وأضاف الداكي، “لئن كان البعض يرى أن الافراج عن المعتقلين قبل موعد انتهاء مدة عقوبتهم السالبة للحرية. عاملا أساسيا في التقليص من عددهم، وبالتالي التخفيف من حدة الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات السجنية كنتيجة حتمية، فإن ما لا يجب إغفاله أن الآليات القانونية التي أتاحها المشرع. والتي تخول إمكانية انقضاء العقوبة السالبة للحرية قبل تمام مدتها، لا يجب أن تختزل أهميتها في التخفيف من اكتظاظ السجون. بقدر ما يجب اعتبار واستحضار ما تكتنفه من حمولة إصلاحية تكرس تثمين مسار السجناء المدانين، الذين انخرطوا بجدية في برامج الإصلاح والتأهيل”.
اقرأ أيضاً: التحضير لعيد الأضحى على طاولة المجلس الحكومي المقبل
وأوضح المتحدث نفسه أن هؤلاء السجناء، “أبانوا عن حسن سلوكهم والتزامهم بالضوابط القانونية والتنظيمية التي تؤطر تواجدهم داخل الفضاءات السجنية. بالإضافة الى أنها تشكل عاملا محفزا لمعظم السجناء لأجل الانخراط التلقائي في برامج التأهيل والإصلاح والتطلع إلى الاندماج بعد الإفراج داخل النسيجين الاقتصادي والاجتماعي بشكل سليم وفعال”.
