رفع عشرات البرلمانيين المتقاعدين دعوى قضائية ضد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، من أجل صرف تقاعدهم، كآخر ورقة يلعبونها من أجل “فرملة” التوجه الحالي الساعي إلى تعديل القانون المنظم وجعل صرف المعاشات مرتبطًا بوصول المعنيّ بالأمر إلى السن القانونية للتقاعد، أي 63 سنة.
وذكرت يومية “المساء” أن مسلسل الضغط على رئاسة مجلس النواب لم يتوقف واستُعملت فيه قنوات عدة لجأ إليها النواب السابقون بهدف الإفراج عن معاشاتهم بعد مرور أكثر من 11 شهرا على إجراء الانتخابات النيابية.
وراسل 250 برلمانياً وبرلمانية رئيس مجلس النواب وكذا مدير الصندوق المغربي للتقاعد والتأمين بسبب عدم توصلهم حتى اللحظة بمعاشاتهم منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، إذ وعدهم الأول بعقد اجتماع عاجل لبحث هذا المشكل، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم حسب مصادرنا، في حين أكد مدير الصندوق المذكور أن مؤسسته لم تتوصل بعد من إدارة البرلمان بملفاتهم، ما عُدّ تناقضا بيّنا في مواقف الطرفين.
وأشارت مصادر صحافية الى أن عجزا كبيرا يهدد الصندوق المغربي للتقاعد والتأمين بالإفلاس بسبب نفاد احتياطي النظام خلال سنة 2017، فيما ذهبت جهات أخرى أن الأمر مرتبط بتوجهات سياسية ترمي إلى القطع مع الفئة المثقفة من أبناء الشعب والحيلولة دون وصولهم إلى قبة البرلمان وجعل الأمر حكرا على أصحاب “الشكارة” المستغنين عن “التقاعد” بفضل ما يتيحه لهم البرلمان من امتيازات عديدة، ما يفسر الحملة المسعورة التي نادت بإلغاء معاشات البرلمانيين وعدّته “ريعا ممنوحا للساسة”.
لكن الوضعية الخطيرة التي يعيش على وقعها الصندوق المغربي للتقاعد والتأمين، الذي تعاقد مع البرلمان من أجل سداد معاشات نوابه، ومعه الصندوق الوطني للإيداع والتدبير، والتي تتهدد مستقبل المتقاعدين في المغرب عموما تستدعي فعلا فتح نقاش جاد لكشف الحقائق التي يجهلها جل المغاربة عن هذه الصناديق والكيفية التي تسير بها وكذا المشاريع الفاشلة التي كانت سببا في هذا العجز المسجّل.
