أطلقت الحكومة الإيطالية، أول أمس الأربعاء (31 يناير)، موسما جديدا من عملية تقديم ملفات العمل الموسمي المخصصة لليد العاملة الأجنبية، والتي حددها قانون “فلوسي 2018” في 18 ألف عقد، بإمكان المقاولين الإيطاليين اللجوء إليها بحثا عن اليد العاملة في قطاعي الفلاحة والسياحة، وتتباين صلاحية العقود ما بين 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر.
وحسب القانون المذكور ، فرب العمل يجب عليه التقدم بطلب الحصول على تأشيرة الدخول لعامل أجنبي ينتمي إلى إحدى الدول التي تربطها اتفاقيات شراكة مع إيطاليا، مثل المغرب، وبعد حصوله على الموافقة يتم بعثها إلى المتعاقد معه حتى يطلب التأشيرة، وبعد قدومه إلى إيطاليا يمنح له تصريح إقامة مؤقت حسب مدة عقد اشتغاله.
وحسب القانون ذاته، فإن الأولوية ستكون للأشخاص الذين سبق لهم أن استفادوا خلال السنوات الماضية، أما الذين سبق لهم حلوا بإيطاليا خلال 5 سنوات الأخيرة في إطار العمل الموسمي فيمكن لمشغله أن يدفع لصالحه طلب الحصول على تأشيرة واحدة لثلاث سنوات متتالية.
وتجدر الإشارة إلى أن أي شخص تمكن من الحصول على عمل دائم في إيطاليا، فله الحق أن يطلب بطاقة عمل عادية ويبقى داخل الديار الإيطالية شريطة أن يقضي ثلاثة أشهر الأولى من العقد الموسمي، في حين أن الذي لم يغادر إيطاليا بعد انتهاء مدة تأشيرة العمل الموسمي يعتبر مهاجرا غير شرعي، ويتعرض لمتابعة جنائية ويمنع من أي استفادة أخرى في السنوات الموالية.
