ساعة ـ متابعة
انطلقت الأربعاء في جنوب افريقيا انتخابات برلمانية يواجه فيها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم. تحدياً كبيرا للمرة الأولى منذ وصوله إلى السلطة سنة 1994.
ويختار الناخبون في جنوب أفريقيا نوابهم الأربعمائة، ثم يختار النواب الرئيس المقبل، ويتنافس نحو خمسين حزباً في الانتخابات. وبحسب استطلاعات للرأي فإن نسبة تأييد المؤتمر الوطني الأفريقي تقل عن 50%، وهو ما يشير إلى أن جنوب أفريقيا مقبلة على تغير في المشهد السياسي. حيث يواجه الحزب الحاكم خطر فقدان أغلبيته البرلمانية لأول مرة في تاريخه.
وفي حال حصول حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على نسبة أقل من 50% من الأصوات على مستوى البلاد. سيتعين عليه السعي إلى الحصول على شريك أو أكثر لتشكيل ائتلاف حاكم، وهو ما يعني إنهاء ثلاثة عقود من استئثار الحزب بالسلطة.
وتوعدت المعارضة أمام مؤيديها بالإطاحة بحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، رافعة شعار “إنقاذ جنوب أفريقيا”، وفي ملعب يتسع لـ20 ألف شخص، بالقرب من جوهانسبرغ، جمع أكبر حزب معارض، التحالف الديمقراطي. مؤيديه الأحد الماضي، ويقود هذا الحزب ائتلافاً يضم نحو عشر حركات سياسية صغيرة. أخرى، ويدعو إلى إصلاحات ليبرالية مثل خصخصة القطاع العام. وقد حصل على نحو 25 في المائة من نوايا التصويت في استطلاعات الرأي.
فقدان حزب المؤتمر الوطني الأفريقي لأغلبيته التي اعتمد عليها خلال ثلاثة عقود من حكمه لجنوب أفريقيا. واضطراره لعقد تحالفات لتشكيل ائتلاف حاكم، قد يجبره على تقديم تنازلات سواء على المستوى الداخلي، أو في مجال السياسة الخارجية. حيث لا تحظى مواقف الحزب بتأييد العديد من القوى السياسية في هذا البلد، وهو ما يهدد باضطراره لمراجعة العديد من هذه السياسات، كاعترافه بالبوليساريو. الذي اتخذه سنة 2004، وتبنيه لمواقف عدائية للوحدة الترابية للمغرب. وهو ما شكل عقبة في وجه تطبيع العلاقات بين الرباط وبريتوريا.
