الدار البيضاء-قمر خائف الله
رفضت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية الدار البيضاء، بعد ظهيرة اليوم الخميس 4 ماي 2023، تمتيع الطبيب الحسين التازي ومن معه بالسراح المؤقت، و تأجيل النظر في القضية إلى 25 ماي الجاري.
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها رفض الطلب حيث كان قد صدر نفس الحكم الخميس 13 أبريل 2023، عقب الاختلاء للمداولة في الطلبات والملتمسات التي قدمها دفاع المتابعين في أول جلسة محاكمة.
وأفادت مصادر مطلعة أن المحكمة قضت كذلك بضم الوثائق التي التمست هيئة الدفاع إدراجها ضمن مشتملات القضية، لكنها أرجأت البت في استدعاء المصرحين، وضم الأقراص المدمجة، وكذلك تأجيل البت في استدعاء المسؤول عن الموارد البشرية في مصحة الشفاء التي في ملكية حسن التازي.
وكان الدفاع قد التمس من هيئة الحكم ضم وثائق اعتبرها هامة في الملف، واعتبرها الدفاع“ غُيبت بطريقة غير مفهومة” من الملف، ملتمسا من المحكمة ضمها إلى باقي الوثائق التي يحتويها الملف الذي يثير الرأي العام. واوضح أن إعداد الدفوعات الأولية سيبقى “غير مكتمل” طالما أن هذه الوثائق “مغيبة”
يشار إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كان قد قرر في أبريل من العام الماضي، متابعة التازي وزوجته وشقيقه ومستخدمين في مصحته، بتهمة “الاتجار في البشر لوجود الاعتياد واستغلال الحاجة، باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وهشاشتهم، مشكلين بذلك عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المتابعين”.
وحسب ما جاء في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى “تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة”.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من “توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين”.
وسلك الملف مساطر عديدة بعد الانتهاء من استنطاق ومواجهة كل الأطراف، إذ توصلت به النيابة العامة وقدمت مستنتجاتها وملاحظاتها حول ما حرّره قاضي التحقيق، بعدها قرر الأخير إسقاط الجنح المذكورة، غير أن النيابة العامة طعنت واستأنفت القرار فتمت إحالته على غرفة المشورة، التي أعادت التهم وأحالت الملف على الغرفة الجنحية التي حددت تاريخ أول جلسة.
