24 ساعة – متابعة
للمرة الثانية يتم منع الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد والبرلمانية من ولوج قاعة البرلمان لحضور اليوم الدراسي الذي ينظمه حزب التقدم الاشتراكية حول مشروع قانون مالية 2022، وذلك بسبب عدم توفرها على جواز التلقيح الخاص بفيروس كورونا.
وكان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، قد استنكر ما تعرضت له أمينته العامة البرلمانية نبيلة منيب، بعد أن تمّ منعها من دخول مقر مجلس النواب أول أمس الإثنين، بسبب عدم توفرها على جواز التلقيح ضد فيروس “كورونا”.
وقال المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد في بيان له، أن منع منيب هو ”إقصاء مقصود لصوت سياسي يمثل خروجا عن الدستور وضربا صريحا لمواده وانقلابا على مقتضياته، مستنكرا هذا الإجراء الاقصائي التعسفي الذي انصاعت فيه رئاسة المجلس ألأوامر الأجهزة السلطوية بفرض جواز التلقيح الفاقد للشرعية كشرط للسماح للنواب بالقيام بواجباتهم الدستورية التي انتخبوا من أجلها.
وحذر الحزب “من خطورة استغلال حالة الطوارئ الصحّية على مستقبل الديمقراطية وعلى الحقوق والحريات”. بعد “منع النائبة البرلمانية نبيلة منيب، رغم تقديمها لشهادة تحليل PCR يؤكد عدم إصابتها بفيروس كوفيد-19، من الولوج إلى قاعة الجلسات بالبرلمان للقيام بواجبها وأدوارها التي انتخبت من أجلها”، معتبرا فرض جواز التلقيح “ضربا لاستقلالية المؤسسة التشريعية، واستهتارا صريحا بالإرادة الشعبية التي اختارت النواب للتعبير عنها”.
إقرأ أيضًا
وشدد الحزب، على ضرورة احترام عدم إجبارية التلقيح وعدم التمييز بين الملقحين و غير الملقحين، والعدول عن فرض جواز التلقيح لولوج المؤسسات، والحرص على توفير شروط العيش الكريم والحد من غلاء المعيشة ومن ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات تفاديا لمزيد من تأزم الأوضاع.
كما أعلن الحزب الاشتراكي الموحد عزمه على القيام بكل ما يسمح به القانون من مبادرات متنوعة وإجراءات متعددة لحماية حق الأمينة العامة في ممارسة مهامها كنائبة برلمانية والاستمرار في الدفاع على حقوق وحريات المواطنات والمواطنين والتصدّي لتهديد حقوقهم الشغلية والدراسية والصحية وحق التجوال والتنقل وضرب المكتسبات والقدرة الشرائية جراء الارتفاع المهول للأسعار، فضلا عن انتشار الخوف في صفوف الأسر جراء شحّ المعلومة حول الحالة الوبائية في بلادنا.
