24 ساعة – متابعة
تواصلت الاحتجاجات في تونس لليلة الثالثة على التوالي، بحي سيدي حسين، غربي العاصمة على خلفية وفاة شاب، يوم الثلاثاء الماضي بعد توقيفه من طرف عناصر الأمن.
وقالت وكالة الأناضول للأنباء أن الحي شهد تجدد عمليات الكرّ والفرّ بين شباب الأحياء القريبة، والأمن، ليلة الخميس – الجمعة، مع استعمال مكثف للغاز المسيل للدموع من قبل الوحدات الأمنية التي طوقت الشارع الرئيسي، لتفريق المحتجين.
و إنطلقت شرارة الاحتجاجات بعد وفاة شاب في العشرينات من العمر يوم الثلاثاء الماضي، كما أشار شهود عيان إلى أن مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن توقيف شاب آخر وتجريده من ملابسه خلال احتجاجات مساء الأربعاء، هو سبب ارتفاع وتيرة الاحتجاجات.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية خالد الحيوني اكد في تصريحات إعلامية يوم أمس الخميس أن الضحية توفي في مستشفى بعدما هرب من التوقيف، نافيا أن يكون التعذيب سبب مفارقته الحياة فيما زعمت وزارة الداخلية على لسان ناطق باسمها أن الضحية الثاني جرد نفسه طوعا من ملابسه.
وقال العميد وليد حكيمة في تصريح لإذاعة موزاييك المحلية (خاصة) أن دورية أمنية خلال قيامها بعملية تمشيط رصدت شخصا تحت تأثير مادة كحولية في حالة غير عادية من الهيجان، مضيفا ان عناصر أمنية توجهوا نحوه قصد التحري معه الا أنه دخل في حالة اكثر هستيرية وقام بتجريد نفسه كليا من ملابسه أين تمت محاولة السيطرة عليه وإيقافه.
وسرعان ما كذبت لقطات من مقطع الفيديو الرواية الأمنية المتهافتة، وقد نشر رواد مواقع التواصل لقطات شاشة توضح أن أحد عناصر الشرطة هو من قام بنزع ملابس الضحية.
ومع تواصل التنديد الشعبي والرسمي تعهّدت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في ما جاء في الفيديو، والأحداث الأخيرة التي عاشتها منطقة سيدي حسين على خلفية الشاب.
كما نبهت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التونسية في بيان لها يوم أمس الخميس إلى أن “سحل مواطن” قد يشكّل “خطورة فقدان الثقة في الدولة ومؤسساتها”، وندد برلمانيون من الأحزاب الحاكمة والمعارضة بالحادثة على هامش جلسة عامة للمجلس، ودعا الرئيس الثاني للبرلمان طارق الفتيتي رئيس الحكومة والمكلف بمهام وزير الداخلية بالنيابة هشام مشيشي بالاعتذار للشعب التونسي.
