أحمد مفيد
إن الانتخابات ليست مجرد حدث بدون أبعاد، وليست مجرد محطة أو مناسبة عابرة في تاريخ الشعوب والأمم، بقدر ما أن الانتخابات هي لحظة تأسيسية لإقامة مؤسسات تتولى ممارسة العديد من الاختصاصات والوظائف والمهام التي تعتبر في غاية الأهمية لارتباطها الوثيق بمصالح المواطنات والمواطنين وبمصالح الوطن.
وكما لا يخفى على أحد فتداعيات جائحة كورونا – كوفيد 19 كانت خطيرة، وخلفت نتائج سلبية على المستوى الصحي والنفسي والاقتصادي والاجتماعي… ولكن من حسن حظ المغاربة أن الدولة المغربية بمختلف مؤسساتها، وبقيادة جلالة الملك محمد السادس، استطاعت أن تخفف من حدة مخاطر وتداعيات وباء كورونا من خلال العديد من التدابير والاجراءات نذكر منها فقط على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ما يلي:
إحداث صندوق خاص لمواجهة الجائحة،
الدعم المالي للأسر والأشخاص الذيم فقدوا مداخيلهم بسبب توقف العمل أثناء الجائحة وخلال فترة الحجر الصحي،
الدعم المالي للأسر التي لاتتوفر على مدخول قار،
تأمين والتكفل بعودة المواطنات والمواطنين المغاربة الذين كانوا عالقين خارج التراب الوطني مباشرة بعد إعلان وباء كورونا جائحة دولية،
ضمان الحق في العلاج والدواء لكل المصابين بوباء كورونا والتكفل بهم بشكل كلي،
ضمان التلقيح المجاني لكل المواطنات والمواطنين عبر مختلف ربوع المملكة، والقيام بحملة وطنية للتلقيح تتميز بالتنظيم الجيد والتدبير الدقيق،
تأجيل تسديد العديد من الضرائب والواجبات الملقاة على عاتق مجموعة من الملزمين الذين تضرروا بسبب الجائحة،
تأجيل تسديد الديون،
اتخاذ كل التدابير الضرورية لمنع الاحتكار والمضاربة، الأمر الذي يسر ضمان وصول المواد الغذائية الرئيسية ومتطلبات العيش لكافة مناطق المغرب رغم ظروف الجائحة،
اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية الصحة العمومية وضمان الأمن العام،
وقد كللت بالنجاح جميع التدابير والاجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية لمواجهة الجائحة، وساهم في إنجاحها جميع المتدخلين من برلمان وحكومة وجماعات ترابية ومؤسسات عمومية وقطاع خاص ومجتمع مدني .
كما أن نجاح التدابير المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، كان أيضا بفضل تجاوب المواطنات والمواطنين، وتضامنهم، وتعاونهم.
ومن الدروس المستفادة من الجائحة، هو أننا كمغاربة في حاجة دائمة وماسة للدولة ولمؤسساتها، فمؤسسات الدولة هي التي تضمن لنا الحقوق، وترفع عنا المظالم، وتقدم لنا الخدمات، وتساعدنا على تجاوز الأزمات، وتحسن مستوى عيشنا، وتضمن لنا بيئة ومناخا سليما للعيش الكريم.
ومن هذا المنطلق يجب أن يكون جميع المواطنات والمواطنين حريصون على المساهمة والمشاركة الواعية في اختيار الأشخاص والأحزاب الذين يتولون تدبير الشأن العام سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الجهوي والاقليمي والمحلي. وهذا الاختيار يجب أن يراعي طبيعة البرامج الانتخابية ونوعية النخب المرشحة، وحصيلة التدبير في محطات سابقة تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن قوة المؤسسات تنبع من قوة ومستوى النخب، وكلما كانت المشاركة السياسية في الاستحقاقات الانتخابية مكثفة وواعية، كلما تمكنا من تهيئ شروط نجاح تنفيذ الأوراش التنموية ببلادنا.
فالمشاركة السياسية عن طريق انتخاب مؤسسات ذات مصداقية، هي السبيل لتحقيق التقدم والتنمية، وهي الرافعة الأساسية لتعزيز المسار الحقوقي والديمقراطي ببلادنا، وهي الشرط الجوهري لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية.
ويجب أن لا يغيب عنا أهمية دور كل من البرلمان والجماعات الترابية، فالبرلمان هو الذي يتولى وضع القوانين ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، كما أن مجالس الجهات تتولى ممارسة العديد من الاختصاصات منها أساسا ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية على المستوى الجهوي، وتلعب الجماعات دورا هاما في تقديم خدمات القرب الضرورية للحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.
وبالنظر لحيوية وأهمية أدوار كل من البرلمان ومجالس الجماعات الترابية، فالمواطنات والمواطنون، مطالبون بالمشاركة في اختيار أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجهات ومجالس الجماعات، وكلما كانت المشاركة مكثفة وواعية، كلما كانت المؤسسات المنتخبة تتمتع بمصداقية أكبر، وتتولى ممارستها وظائفها واختصاصاتها بشكل أفضل.
وانطلاقا مما سبق، نؤكد بأن التغيير الايجابي ممكن، وبأن الأفق والمستقبل أرحب وأفضل، خصوصا في ظل القيادة المتبصرة والحكيمة لجلالة الملك محمد السادس الذي أعطى انطلاقة مجموعة من الأوراش الواعدة من قبيل ورش الحماية الاجتماعية، وورش النموذج التنموي الجديد، وورش الجهوية المتقدمة، ومجموعة من الأوراش المهيكلة والتي ستعزز التقدم والتنمية بالمغرب، وستحسن التموقع الاستراتيجي للمملكة المغربية على المستوى الاقليمي والقاري والدولي.
ولهذا، ينبغي لكل المواطنات والمواطنين، عدم تفويت الفرصة، واتخاذ زمام المبادرة عن طريق المشاركة في انتخاب عضوات وأعضاء مجلس النواب ومجالس الجهات ومجالس الجماعات، ومتابعة وتقييم أدائهم، ومساءلتهم ومحاسبتهم… وكل تردد أو عزوف عن المشاركة لن يساهم قطعا إلا في تردي الأوضاع، وهذا ما يجعل خيار المشاركة هو الخيار الأفضل والأسلم.
** أستاذ باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية
جامعة سيدي محمد بن عبد الله – فاس
