24 ساعة – متابعة
أعلن البنك الدولي عن منح المغرب قرض بقيمة 48 مليون دولار في إطار دعم المؤسسة الدولية لجهود المغرب في مكافحة وباء كورونا.
وكشف البنك الدولي على أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك وافق على قرض بقيمة 48 مليون دولار لمساعدة المغرب على إدارة آثار جائحة كورونا (كوفيد-19) في الوقت الذي تتجه فيه المملكة إلى الخروج من تدابير الحجر الصحي الصارمة. وأوضح البنك الدولي أن تقديم هذا القرض يأتي في إطار برنامج جاري تنفيذه يرتبط بالنتائج المتحققة والذي تمت الموافقة عليه في عام 2015 ويهدف إلى دعم تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.
وقالت فاطمة القادري، أخصائية الرعاية الصحية ومشارِكة في رئاسة فريق العمل، إن مساندة البنك الدولي ستساعد في تمويل نحو ربع البرنامج الحكومي الخاص بإدارة الآثار الناجمة عن هذه الجائحة. ومن خلال تعزيز أنظمة مراقبة الأمراض، يهدف البرنامج إلى الجمع بين اكتشاف حالات الإصابة الجديدة والتتبُّع النشط للمخالطين، وهما من التدابير ذات الأولوية في مرحلة ما بعد الحجر الصحي.
ومن خلال إجراء إعادة هيكلة للمشروع، سيقدم ما مجموعه 13.01 مليون دولار من الأموال غير المنصرفة في إطار هذا البرنامج و35 مليون دولار إضافية من التسهيل سريع الصرف لمكافحة فيروس كورونا التابع لمجموعة البنك الدولي، وذلك لدعم استجابة قطاع الصحة الحكومي لمواجهة تفشي هذا الفيروس عن طريق تقوية قدرات الوقاية والرصد والمراقبة وإدارة الحالات.
إقرأ أيضًا
وتعليقاً على ذلك، قال جيسكو هنتشِل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي على أن الحكومة المغربية اتخذت بالفعل خطوات مهمة لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا وتقليل الأثر الواقع على القطاعات الحساسة والأسر الأولى بالرعاية. وأضاف أن المرحلة الحاسمة التي يمر بها المغرب ستتطلب مواصلة العمل بقوة على احتواء هذه الجائحة وتعبئة الموارد لتمويل التدابير الصحية. كما أكد أن الهدف، من خلال المساندة الحالية، هو توفير موارد إضافية للمغرب من أجل تعزيز قدرات الفحص لديه وتطوير حلول وقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.
وفي إطار عملية إعادة الهيكلة الحالية، جرى توسيع نطاق البرنامج الأصلي ليشمل مكوّن الاستجابة للتصدي لتفشي فيروس كورونا. وسيساعد تمويل البرنامج وفقاً للنتائج على بذل جهود أكبر لترتيب أولويات ميزانية وزارة الصحة أثناء هذه الأزمة وتدعيم جاهزية المستشفيات لمواجهة هذا الوضع الطارئ.
ومن شأن البرنامج أن يمول شراء الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وبالإضافة إلى ذلك، ستساعد البرنامج على تمويل شراء الأجهزة الفنية والطبية للمختبرات والمستشفيات المعتمدة لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا وزيادة قدرات الفحص وإدارة الحالات. وفي هذه المرحلة الحرجة، ستكون هناك حاجة إلى إجراء فحوصات شاملة خاصة بهذا الفيروس لضمان تسطيح المنحنى الوبائي بسرعة، مما يسمح بإعادة فتح الاقتصاد.
علاوة على ذلك، سيوفِّر قرض البنك الدولي موارد إضافية لأجهزة الأطقم الصحية وتدريبهم على اعتبار أنهم يقفون في الصفوف الأمامية في إدارة جائحة كورونا.
